الدكتورة عبلة عبد اللطيف المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة

اكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة ان المعايير الجديدة للاستفادة من برنامج رد اعباء المصدرين قد تطبق قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو المقبل.

وأشارت الي  الانتهاء من ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو وجاري حاليا تدريب العاملين بالصندوق علي النظام الجديد بما يسهم في حسن تطبيق المعايير الجديدة والتيسير علي المصدرين والقضاء علي اية شكوي من طول فترات الانتظار لصرف المستحقات المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري للمفروشات المنزلية برئاسة المهندس سعيد أحمد  لمناقشة المعايير الجديدة لرد الاعباء، الي جانب المشكلات التي تواجه القطاعين التصديري والانتاجي.

وأوضحت  ان البرنامج الجديد لرد الاعباء يجب النظر له ككل وليس بصورة مجزأة حيث راعينا في تصميمه مجموعة من الاهداف علي راسها ان يكون دافعا لاعادة هيكلة القطاع التصديري وتوسيع قاعدته من خلال جذب المزيد من المصدرين الجدد، وايضا ان يكون دافعا لتحديث وتطوير وزيادة التكنولوجيا والقيمة المضافة للصناعات المصرية واستخدامه كآلية لتنمية المناطق المهمشة في الصعيد والمناطق الحدودية.

 وقالت ان ما يؤكد هذه الرؤية لبرنامج رد الاعباء ان المعايير الجديدة سترفع الحد الاقصي للاستفادة من البرنامج من 10% حاليا الي 16%، وهو ما يمثل تطور كبير في نظرة الدولة لاهمية القطاع التصديري وانعكاسات تنميته علي الوضع الاقتصادي لمصر.

وحول التعامل مع قطاع المفروشات المنزلية اوضحت انه سيتم تطبيق البرامج السبعة للمعايير الجديدة لبرنامج رد الاعباء مع اجراء تعديلات لتتناسب مع الطبيعة الخاصة للقطاع ، مشيرة الي ان هذه البرامج تشمل حافز للقيمة المضافة بنسبة 6% للمنتجين الذين يستخدمون  اقمشة محلية ، تنخفض الي 3% لمن يستخدم اقمشة مستوردة، بجانب 1.5% حافز للمنشات العاملة بالصعيد او المناطق الحدودية.

ولفتت الى ان ذلك سوف  يسهم في تدعيم جهود تنمية تلك المناطق، و1% للدخول في اسواق جديدة او اسواق نتواجد فيها بصورة ضعيفة، وحافز اضافي للتشغيل يتراوح بين نصف في المائة و2% يتحدد بناء علي كثافة العمالة في المصنع و1.5% لتشجيع اقامة روابط بين كبار المنتجين والورش الصغيرة ، واخيرا حافز للمنشات محدودة التصدير يبلغ 2% لمن تقل قيمة صادراته عن مليون دولار و1% لمن تتراوح قيمة صادراته بين مليون ومليوني دولار، و2% للتوجهات الابتكارية .

من ناحيته طالب المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات بعدم مد فترة تطبيق رسوم الحماية المفروضة علي واردات الغزول المستوردة لمرة اخري حيث من المنتظر انتهاء فترة تطبيق الرسوم  في اكتوبر 2014، حيث انها زادت من اعباء المنتج المحلي بصورة واضحة خاصة صغار المنتجين.

وبالنسبة لمشكلة ملفات المفروشات التي احترقت اثناء حريق مقر صندوق تنمية الصادرات قال ان المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة وعدت بعرض المشكلة علي وزير المالية لدراسة كيفية التصرف فيها وهل يمكن استخراج شهادات تمام التصدير من الجمارك بديلا عن التي حرقت ام يمكن الاعتداد بصور عنها، علي ان يتم استثناء هذه الطلبات من قاعدة الدور عند صرف مستحقات المصدرين من الصندوق.