ممدوح عمر وكيل أول وزارة المالية

تزور بعثة فنية من صندوق النقد الدولي القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 14 فبراير الجاري، لاستئناف المشاورات والدراسات الخاصة بالتحول لقانون القيمة المضافة، بدلاً من قانون الضريبة على المبيعات المعمول به حالياً، وسط تأكيدات بقرب الانتهاء من صياغة مشروع القانون الجديد، وهى الزيارة التي كانت مقررة في نهاية نوفمبر الماضي، إلا أن الظروف السياسية والأمنية حالت دون ذلك.

قال ممدوح عمر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، إن البعثة ستستكمل النقاش مع مسئولي الوزارة والمصلحة حول مشروع القانون، بعد الاستقرار عليه.

وقال مسئول قانوني بالوزارة - طلب عدم ذكر اسمه - إنه لن تتم الاستعانة بأي تجارب دولية في قانون القيمة المضافة، خاصة فرنسا، مشيرا إلى أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي تسعى الحكومة لتطبيقه سيكون مصريا 100%، لافتا إلى أن التطبيق سيكون على جميع السلع والخدمات بنسبة موحدة، باستثناء عدد قليل من سلع الجداول، سواء التي تسعى الحكومة للإبقاء على سعرها منخفضا مثل الزيت التمويني والسكر أو السلع التي تطبق عليها ضريبة مبيعات بنسبة كبيرة، حيث لا يمكن الاستغناء عن هذه الحصيلة مثل السيارات والسجائر والخمور.

ويهدف التحوّل إلى ضريبة القيمة المضافة إلى توسيع وعاء الضريبة ليشمل جميع السلع والخدمات وسط توقعات ببدء العمل به العام المقبل، وتشير أهم ملامح مشروع القانون إلى وصول نسبة الضريبة إلى 10%، وهى النسبة المطبقة حاليا، مع تجنب النتائج التضخمية بعد التطبيق، ويتراوح حد التسجيل المقترح على الممولين للخضوع للضريبة بين 500 ألف ومليون جنيه، مع استبعاد صغار الممولين من الضريبة.