وزارة المالية

طالبت وزارة المالية جميع الجهات الإدارية المستفيدة من علاوة الحد الأدنى للأجور المقررة بقرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 12 /1 /2014، بضرورة سرعة استكمال صرف علاوة الحد الأدنى للأجور في ضوء القواعد والضوابط التي تضمنها

المنشور رقم 1 لسنة 2014 بتاريخ 14 /1 /2014، والذي تم إبلاغه لجميع تلك الجهات، مؤكدة استعداد قطاع الموازنة لمساعدة الجهات التي تواجه صعوبات في تطبيق العلاوة الجديدة.

وقال رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية عاطف ملش -في تصريح صحفي اليوم /الأربعاء/- إن الجهات التي لم تصرف العلاوة حتى الآن يمكنها إما الصرف باستمارات منفصلة أو صرف علاوة يناير مع راتب شهر فبراير الجاري.

وأضاف أنه بالنسبة للمعلمين، فإن لهم معاملة مالية خاصة طبقا للقانونين رقمي 155 و156 لسنة 2007 الذي يحدد المعاملة المالية والإدارية والفنية لكل المعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، ولذا فإن قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 بتاريخ 16 يناير الماضي أقر لهم علاوة خاصة باسم علاوة أعباء وظيفة بدلا من علاوة الحد الأدنى، وهي بفئات مالية مقطوعة بقيم تضارع علاوة الحد الأدنى، حفاظا على الوضع الخاص الذي يتمتعون به قانونا واتساقا مع رسالتهم السامية.

وأكد رئيس قطاع الموازن العامة أن منشورا صدر من وزارة المالية رقم 2 لسنة 2014 بتاريخ 18 يناير الماضي يتضمن قواعد وضوابط تنفيذ علاوة الأعباء الإضافية.

وأوضح أنه من بين الفئات التي لها وضع خاص أيضا العاملون بالقطاع الطبي، حيث انتهى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية تمهيدا لإقراره وتطبيق زياداته المالية بأثر رجعي من يناير الماضي، بما يتواكب مع تطبيق الحد الأدنى للأجور خاصة أنه يكفل زيادات مالية تتفق مع طبيعة الجهود المبذولة من العاملين بالقطاع الصحي.

وأشار إلى أن مشروع القانون تم إعداده بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف وضع نظام مالي وإداري متكامل لتنظيم العمل بالقطاع مع توحيد المعاملة المالية لجميع العاملين بالمهن الطبية بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.

وقال ملش إن ما تم التوصل إليه من نظام مالي وإداري للعاملين بالقطاع الطبي يحقق الهدف بشكل جزئي ومرحلي في ظل الموارد المالية المتاحة حاليا بالموازنة العامة للدولة، مؤكدا على تقدير الدولة ووزارة المالية للدور الحيوي والإنساني والاجتماعي للقطاع الطبي ككل.

وحول التكلفة المالية لإقرار علاوة الحد الأدنى للأجور، وزيادات المعلمين والعاملين بالقطاع الطبي، أوضح رئيس قطاع الموازنة أن الخزانة العامة ستتحمل نحو 12 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2014.

وفيما يتعلق بالاستفسارات التي تلقاها قطاع الموازنة حول الحد الأدنى للأجور، أوضح ملش أن القطاع تلقى استفسارا

حول مدى استفادة العاملين بالهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام من الحد الأدنى.

وأكد أن مجالس إدارات الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة لها الحق في اتخاذ القرارات التي من شأنها ترتيب الأوضاع المالية للعاملين بها بما يتفق مع اللوائح والقوانين الخاصة بالهيئات الاقتصادية وبما لا يرتب أية أعباء على الخزانة العامة للدولة، حيث أن الموازنة العامة لا تتحمل قانونا أي إنفاق جاري لتلك الجهات