ذكر الداعية الإسلامي التركي الشيخ فتح الله جولن، أن على ما يبدو أن التحقيقات الجارية في قضايا الفساد والرشاوى التي تم الكشف عنها في السابع عشر من ديسمبر الماضي قد أزعجت الحكومة التركية، ولذلك اختزلت الأمر في الترويج لاتهامات تسميها "الدولة الموازية".
وأشار جولن في تصريحات لإذاعة بي.بي.سي. البريطانية ونقلتها وسائل الإعلام التركية إلى أن الحكومة التركية متورطة في سلسلة من المساوئ مثل فضائح الرشوة وإدخال الفساد في المناقصات، لكن لا أحد يتحدث عن ذلك أبدًا وكأنها مسائل عادية أو هكذا يراد لها أن تكون.
ونفى جولن أنه أعطى أوامر لأنصاره داخل المؤسسة القضائية والأمنية بالكشف عن فضيحة الفساد، مضيفًا أنه ما إن حصلت تحقيقات في مدينة ما حتى بادرت الحكومة بالتدخل الفوري والتضييق على الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة، وأقالتهم أو أبعدتهم، وأكد جولن أنه ذكر في عدة مناسبات أنه لا يعرف أيًا ممن أطلقوا عمليات التحقيق تلك.
وأوضح جولن أن جماعة الخدمة التي يتزعمها لم تكن في خط واحد بالكامل مع أي حزب سياسي في أي وقت من الأوقات، سواء حزب العدالة والتنمية أو حزب الحركة القومية أو حزب الشعب الجمهوري أو في الماضي حزب الطريق القويم أو حزب الوطن الأم.
