صورة ارشيفية

عقد وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال، والبترول المهندس شريف إسماعيل، اجتماعا موسعا، لمناقشة تطور تنفيذ مشروع الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار، بجانب ملف التسويات المالية بين الوزارتين الخاصة بدعم المواد البترولية والضرائب المستحقة على قطاع البترول.

وقرر الوزيران تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والبترول، لمتابعة تنفيذ المنظومة الإلكترونية لضبط توزيع المواد البترولية ودراسة الإعلان قريبا عن موعد بدء تفعيل تموين السيارات والمركبات باستخدام الكروت الذكية حيث تم الانتهاء من تسجيل بيانات 1.3 مليون سيارة، كما تم إصدار وتسليم مليون كارت ذكى لأصحابها.

وكشف الوزيران عن أن تقدم أداء المنظومة يسمح بقرب تفعيلها، حيث تم تدريب نحو 8 آلاف عامل وفني بمحطات الوقود بجميع أنحاء الجمهورية على استعمال المنظومة الإلكترونية الجديدة، إلى جانب تركيب 2664 نقطة بيع مميكنة (Points of Sale)، وتزويد جميع محطات الوقود بنحو 12 ألف جهاز إلكتروني تسمى نقاط البيع لإثبات وتسجيل عمليات التزود بالوقود، باستخدام الكارت الذكي، وحاليا هناك نحو 400 محطة وقود تعمل بصورة إلكترونية بالكامل.

وأشار الوزيران إلى أن اللجنة الفنية ستدرس أيضا ربط تجديد تراخيص السيارات بالحصول على بطاقات الوقود الذكية، وبالنسبة للسيارات والمركبات غير المرخصة فستدرس اللجنة منحها حوافز لتشجيعها على الحصول على الكروت، بجانب دراسة إرجاء إصدار كروت للمركبات التي ليس لها نظام ترخيص مثل التوك توك والآلات والمعدات الزراعية، على أن تستمر في الحصول على احتياجاتها من المواد البترولية، بحيث تنضم للمنظومة في فترات لاحقة.

وطالب الوزيران المواطنين بسرعة التقدم للحصول على الكارت الذكي لتموين سياراتهم بالوقود، بما يسهم في سرعة الانتهاء من إصدار كروت لكل المركبات المسجلة في مصر، وذلك لإيقاف تسرب المواد البترولية المدعمة.

وأشار الوزيران إلى مخاطبة الوزارات والهيئات العامة للإسراع باستخراج الكروت الذكية لجميع العاملين بها، كما أمدت وزارة السياحة إدارة المشروع ببعض البيانات عن المركبات السياحية والمراكب واللنشات التي تستخدم الوقود، كما تم عقد اجتماع مع مؤسسات وزارة الزراعة كقطاع حكومي ويبقى القطاع الزراعي الخاص غير المنظم، حيث تمت مناقشة آليات ومقترحات لتيسير ضمها للمنظومة الإلكترونية، وكان من بين المقترحات اختيار مركز بإحدى المحافظات كتجربة لاستخدام المنظومة الإلكترونية ثم تكرارها في المحافظات الأخرى.

وحول ملف التشابكات المالية بين المالية والبترول كشف الاجتماع عن قرب استئناف عمل اللجنة المشكلة لمراجعة التشابكات المالية بين وزارتي المالية والبترول والتي تضم ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث وافق رئيس الوزراء على تشكيل اللجنة الثلاثية، بما يسمح بعقد اجتماعاتها على الفور حتى يتسنى الانتهاء من أعمالها.

شارك في الاجتماع من وزارة البترول المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وسمير عازر وكيل أول وزارة البترول للشئون المالية والاقتصادية، ومحسن عبد الستار نائب رئيس هيئة البترول، وأيمن حجازي مدير عام التمويل بالهيئة، وخالد عثمان مساعد نائب رئيس الهيئة، ومن المالية عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة، وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، وعاطف الفقي مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، وأسامة توكل المدير التنفيذي لمركز كبار الممولين، وأحمد عبد الله رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة، وياسر صبحي المدير التنفيذي لوحدة السياسات المالية الكلية.