قال الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة ، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بمقر نقابة الأطباء بشارع القصر العيني، “أن الأطباء يتحملون الأعباء الكثيرة من أجل المواطنين المصريين، وفي المقابل تتعامل الدولة معهم بإهمال، فالصيادلة هم من يلاقون المتاعب والعقوبات القانونية في حالة تعرض المريض لخطأ مهني متسبب به الدكتور أو ممرض المستشفى الحكومية، فأي عدل هذا تتدحثون عنه، وحق الصيدلي مهدر”.

وأضاف عبد الجواد أن مجلس نقابة الصيادلة قرر الدخول في إعتصام داخل حديقة نقابة الأطباء، وذلك للضغط على الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان في تقديم مشروع قانون لرئاسة الجمهورية يضمن حق الطبيب والصيدلي في ممارسة مهنته، بدون تواجد إجراءات تعسفية وبدون إهدار لحقوقه ومستحقاته المالية، لكن ما قدم لرئاسة الوزراء من مشروع لقانون يخص الصيادلة هو منقوص تمامًا لحقوقهم وغير مجزي.

وناشد نقيب الأطباء جميع الصيادلة المصريين في الإنضمام إليهم في الإعتصام، نظرًا لأن القضية تخصهم وتخص المصريين جميعا، قائلًا أن الإعتصام والإضراب ليس بتحدي ضد المواطن أو الدولة، بل هو محاربة للإهمال الملاقى من قبل الأجهزة الحكومية تجاه المطالبين بحوقهم”.

كما أشار إلى أن مشروع القانون المقدم إلى رئاسة الجمهورية يصعب تعديله أو تغيره بمجلس الشعب، والذي سيكون حتما منشغل بما سيلاقيه من ظروف تمر بها البلاد، مضيفاً أن عند تغيير الحكومة سيتم إعادة عرض القضية من جديد نظرًا لتغير الحكومة، وهذا ما يجعل تحقيق المطالب بعيدا للغاية .