رجّح خبراء مصرفيون أن يكون الرئيس السابق أخفى حساباته فى البنوك الأوروبية، وهو ما جعله يؤكد فى كلمته التى ألقاها أمس أنه لا يمتلك أى حسابات فى الخارج، موضحين أن عصابات غسل الأموال مُنتشرة فى دول الغرب، لذا فمن المُرجح أن يكون قد أتيح للرئيس المخلوع إجراء تحويلات بأسماء وهمية لبنوك أخرى خارج الدول التى كانت تستضيف إيداعات "مبارك"، ومن ثم فإن الأمر ينضوى على صفقة مشبوهة من الممكن أن تحرم مصر من أموالها المنهوبة.

وأوضح محمود سالم، الخبير المصرفى، أن وسائل غسل الأموال فى الدول الأوروبية عديدة ومن الممكن أن تكون هناك صفقة قد تمت لإخفاء وتهريب هذه الأموال لدول لديها استعداد لحماية هذه الأموال.

وقال "سالم": إن إنكار الرئيس المخلوع لوجود أرصدة لديه فى الخارج يدفع بالشكوك إلى أن تكون يقينًا أنه تصرف فى الحسابات بشكل غير قانونى.

من جانبه قال محمد رضوان، نائب رئيس بنك مصر إيران سابقًا: إنه لابد أن تكون هناك أحكام قضائية بشكل سريع حتى نضمن الكشف عن تحركات الحسابات الخاصة بالرئيس المخلوع حتى لا تضيع هذه الأموال، لاسيما أن مبارك استغل فترة الشهرين بعد أن تم خلعه فى تهريب الأموال، ومدة الشهرين هذه كافية لإخفاء أى حسابات.

وأشار "رضوان" إلى أن تصريحات الرئيس المخلوع تثير الشكوك فى جدية قرار تحديد الإقامة لأن القرار يمنعه من الإدلاء بتصريحات، ومن ثم فإن كلمته كان لها هدف مباشر وهو إحداث الوقيعة بين الشعب والجيش فى وقت حسّاس من تاريخ الوطن، لافتًا إلى أن ما قيل على لسان "مبارك" لا يمكن تصديقه.