تستضيف الأمانة العامة للجامعة العربية، يوم الخميس المقبل، أعمال الدورة العادية الثالثة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة موريتانيا.

وكانت اجتماعات الدورة الثالثة والتسعين قد انطلقت، اليوم الأحد، باجتماع اللجنة الاجتماعية للمجلس برئاسة ممثل وزارة الشئون الاقتصادية والتنمية في موريتانيا محمدي المعلوم أحمد، وذلك لإعداد القضايا الاجتماعية ويعقبها اجتماع اللجنة الاقتصاية غدًا الإثنين، ثم اجتماع كبار المسئولين يوم الأربعاء المقبل.

ولفت السفير محمد التويجري، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في الجامعة العربية إلى أن الدورة الثالثة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ستناقش تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن الجوانب الاقتصادية ومتابعة تنفيذ القرارات للدورة السابقة.

ويتضمن موضوعات ستعرض علي المجلس، ومنها الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة علي مستوي القمة في دورته العادية الخامسة والعشرين في دولة الكويت، ومتابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان "ليما" الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والتي شملت العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، إلي جانب متابعة قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الثالثة بالكويت 2013، كما ستعرض نتائج متابعة تنفيذ قرارات كل من الدورة(92) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس(92- 93).

وأضاف التويجري، أنه سيتم عرض المقترح المطلوب لمرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (التنفيذ والمتابعة والمتطلبات ) من حيث تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية من حيث المتابعة والأداء وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتعاون الجمركي العربي ومتابعة مرحلة الاتحاد الجمركي العربي، وأهمية التواصل مع التكتلات الاقتصادية الدولية وأماناتها الفنية بما يخدم عضوية الجامعة بصفة مراقب في منظمة التجارة العالمية.

وأشار إلى أنه رغم تحقيق تقدم في مسارات التفاوض بعد قمة الدوحة إلا أنه لازال هناك بعض المعوقات التى يتعين على الدول العربية الأعضاء معالجتها ومن أهمها عدم الانتهاء من قواعد المنشأ العربية التى من شأنها العمل على تيسير وانسياب التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء.