وزير الأتصالات

قال وزير الاتصالات عاطف حلمي، إن ملف الرخصة الرابعة سيُعرض على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري.

 مضيفا إن تلويح شركات الاتصالات وخاصة"اتصالات مصر"، باللجوء إلى التحكيم، لا يعكس وجهة النظر الرسمية لشركة اتصالات، والمسؤولين التنفيذيين بالإدارة العليا للشركة، إضافة إلى أنها لا تعكس الرؤية الحقيقية لما تم الاتفاق عليه»، مشدداً على أنه لا توجد اعتراضات من فودافون أو موبينيل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر المهندس سعيد الهاملي إن كل المحاولات التي بذلها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حل تلك المشكلات، لم تكلل بالنجاح، رغم وعود الجهاز بحل المشكلات، مشيراً إلى أنه يعكف على دراسة البدائل؛ قبل اللجوء إلى التحكيم الدولي، وذلك حفاظاً من الشركة على حقوق مساهميها وعملائها،وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.

وتابع الهاملي  أنه تم الاتفاق شفهياً على أسعار الترابط في الفترة المقبلة، أما في ما يخص الفترة السابقة، فلم تُحل المشكلات بعد، ولا أجد أي التزام رسمي في ما يتعلق بالفترتين، رغم قرب موعد طرح رخصة المشغل الرابع.

وأكد المدير العام للعلاقات الخارجية لشركة فودافون مصر أن الشركة الأم ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية أمام القضاء الدولي، إذا تم منح الشركة المصرية للاتصالات حق تقديم خدمات المحمول بالأمر المباشر، وهو ما أشار إليه أيضا الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل".

ما يزال مشروع الرخصة الموحدة الجديدة التي تعتزم الحكومة المصرية طرحها في السوق، محل جدل، لدى مشغلي المحمول (اتصالات، موبينيل، فودافون) والتي اتهمت وزارة الاتصالات المصرية بأنها تتعمد مخالفة الشروط المتفق عليها، والتي تعد إضراراً بحقوق الشركات المنافسة، إذ لم تطلع حتى الآن على مسودة تراخيص الهاتف الثابت والبوابة الدولية، ضمن حزمة التراخيص المتكاملة التي تعتزم الحكومة طرحها، ما دفعها للجوء إلى التحكيم الدولي.