اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

المالية: 12 مليار جنيه لتمويل "الأدنى للأجور" وكادر المعلمين ومعاش الضمان

الاثنين 10 february 2014 01:45:00 مساءً
المالية: 12 مليار جنيه لتمويل
وزير المالية، الدكتور أحمد جلال

أعلن وزير المالية، الدكتور أحمد جلال، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للعام المالي الحالي 2013/2014، بقيمة 33.9 مليار جنيه، تمول معظمها بقيمة المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من دولة الإمارات العربية الشقيقة خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر من العام الماضي.

وقال الوزير إنه سيتم ضخ 12 مليار جنيه من الاعتماد الإضافي للموازنة للإنفاق على برامج تمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين كادر المعلمين، ومواجهة العجز في مخصصات برنامج الضمان الاجتماعي، نتيجة زيادة قيمة معاش الضمان، وزيادة أعداد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج، إلى جانب مليار جنيه سيتم ضخها في عدد من الهيئات الاقتصادية لتصويب هياكلها المالية، وأبرزها اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وأشار "جلال" إلى توجيه النسبة الأكبر من الاعتماد الإضافي إلى الجانب الاستثماري الذي يستحوذ على النصيب الأكبر بقيمة 21.7 مليار جنيه، منها 19.7 مليارا لتمويل عدد من المشروعات التنموية المتفق عليها مع الجانب الإماراتي، طبقا للاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين، وملياري جنيه لمشروع تنمية محور قناة السويس باعتباره من أهم المشروعات الاستثمارية القومية لمصر.

وقال الوزير إن مشروع القانون الذي تم إعداده بالتنسيق مع وزارة التخطيط سيتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء لإقراره تمهيدا لرفعه لرئاسة الجمهورية لإصداره، مشيرا إلى أن هذا الاعتماد الإضافي يمثل الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد بما يتسق مع السياسة المالية التوسعية التي تنتهجها الحكومة الحالية لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي عانت منها مصر واستعادة معدلات النمو المرتفعة، وفي الوقت نفسه تحقيق هدف الانضباط المالي، وتخفيض عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على حرص الحكومة على عدم البدء في أي برامج للانفاق العام لا تقابلها موارد حقيقية، لأن هذا يؤدي لآثار سلبية على عجز الموازنة، وبالتالي تزايد الدين العام بآثاره السلبية على حركة الأسعار وزيادة معدلات التضخم التي تضر بصورة مباشرة بأوضاع الفئات ذات الدخل الثابت، وهم الأولى بالرعاية.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية