أعلن وزير المالية، الدكتور أحمد جلال، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للعام المالي الحالي 2013/2014، بقيمة 33.9 مليار جنيه، تمول معظمها بقيمة المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من دولة الإمارات العربية الشقيقة خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر من العام الماضي.
وقال الوزير إنه سيتم ضخ 12 مليار جنيه من الاعتماد الإضافي للموازنة للإنفاق على برامج تمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين كادر المعلمين، ومواجهة العجز في مخصصات برنامج الضمان الاجتماعي، نتيجة زيادة قيمة معاش الضمان، وزيادة أعداد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج، إلى جانب مليار جنيه سيتم ضخها في عدد من الهيئات الاقتصادية لتصويب هياكلها المالية، وأبرزها اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأشار "جلال" إلى توجيه النسبة الأكبر من الاعتماد الإضافي إلى الجانب الاستثماري الذي يستحوذ على النصيب الأكبر بقيمة 21.7 مليار جنيه، منها 19.7 مليارا لتمويل عدد من المشروعات التنموية المتفق عليها مع الجانب الإماراتي، طبقا للاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين، وملياري جنيه لمشروع تنمية محور قناة السويس باعتباره من أهم المشروعات الاستثمارية القومية لمصر.
وقال الوزير إن مشروع القانون الذي تم إعداده بالتنسيق مع وزارة التخطيط سيتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء لإقراره تمهيدا لرفعه لرئاسة الجمهورية لإصداره، مشيرا إلى أن هذا الاعتماد الإضافي يمثل الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد بما يتسق مع السياسة المالية التوسعية التي تنتهجها الحكومة الحالية لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي عانت منها مصر واستعادة معدلات النمو المرتفعة، وفي الوقت نفسه تحقيق هدف الانضباط المالي، وتخفيض عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على حرص الحكومة على عدم البدء في أي برامج للانفاق العام لا تقابلها موارد حقيقية، لأن هذا يؤدي لآثار سلبية على عجز الموازنة، وبالتالي تزايد الدين العام بآثاره السلبية على حركة الأسعار وزيادة معدلات التضخم التي تضر بصورة مباشرة بأوضاع الفئات ذات الدخل الثابت، وهم الأولى بالرعاية.
