انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأولى في العالم مقابل ست عملات رئيسية، بما فيها اليورو الذي يمثل أكثر من نصف المؤشر والفرنك السويسري، الين الياباني، الجنيه الإسترليني وكل من الدولار الاسترالي والكندي،  لإدنى مستوياته منذ مطلع العم الجاري 2013.

 ليتداول مؤشر الدولار حالياً عند مستويات 80.13 محققا أدنى مستوى له خلال اليوم عند 80.06 مقارنة مع مستويات الأفتتاحية عند 80.32 ومحققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 80.33في أواخر تعاملات الجمعه.

وفي تعاملات الأسبوع الماضي ليوم الجمعه ، من قبل أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة أسعار الواردات لشهر يناير والتي أوضحت ارتفاعاً على المستوى الشهري وتقلص التراجع على المستوى السنوي.

 في حين جاءت قراءة الإنتاج الصناعي ومعدل استغلال الطاقة للشهر ذاته لتظهر تراجعاً بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو، أما عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين لشهر فبراير فقد أوضحت استقرار انتعاش الثقة عند ما قيمته 81.2 بخلاف التوقعات والتي أشارت إلي انخفاضها إلي ما قيمته 80.2.

وفي أوروبا، صدور القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع لاقتصاديات منطقة اليورو والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو في كل من ألمانيا وفرنسا كبرى اقتصاديات المنطقة ليبلغ نمو المنطقة نسبة 0.3% مقابل نمو بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث متفوقاً على التوقعات عند 0.2%.

 بينما بلغ النمو على المستوى السنوي نسبة 0.5% مقابل انكماش بنسبة 0.3% متفوقاً إيضا على التوقعات عند 0.4%، مما دعم بشكل أو بأخر أداء العملة الموحدة لمنطقة اليورو ليتغاضي المستثمرين عن التوتر السياسي الذي تشهده إيطاليا مؤخراً.

هذا وقد ساهم انخفاض الديون العامة في إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة بعد كل من إلمانيا وفرنسا لما قيمته 2,067.5 مليار يورو مقابل 2,104.1 مليار يورو في القراءة السابقة لشهر نوفمبر في دعم إداء اليورو بالتزامن مع تقدم رئيس الحكومة الائتلافية إنريكو ليتا يإستقالته عقب عشرة أشهر من توليه السلطة للرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو، الشيء الذي يمهد الطريق للنجم السياسي الصاعد لليسار ماتيو ريننزي رئيس بلدية فلورنسا ليصبح ثالث رئيس وزراء غير منتخب على التوالي وأصغر رئيس وزراء في تاريخ إيطاليا.

أما عن العملة الملكية الجنيه الأسترليني فقد شهدت أرتفاعا يوم الجمعة أمام الدولار الأمريكي لنشهد أعلى مستوياتها منذ أبريل من عام 2011 عقب بيانات مخرجات البناء لشهر ديسمبر والتي ساهمت في دعم الجنية الإسترليني لاستكمال مسيرة تحقيق المكاسب لليوم الرابع على التوالي.

بخلاف ذلك فقد أوضحت القراءة السنوية لأسعار المستهلكين عن شهر كانون يناير للصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم استقرار الضغوط التضخمية عند نسبة 2.5% بخلاف التوقعات والتي أشارت لتقلص حدتها إلي نسبة 2.4%، وذلك بالتزامن مع انكماش أسعار المنتجين خلال الشهر ذاته لنسبة 1.6% مقابل انكماش بنسبة 1.4% في القراءة السنوية السابقة.