شن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هجوما عنيفا على الاقتراح الذى تقدمت به وزارة الزراعة، والذى يقضي بتعديل قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، والهادف إلى التصالح على عقود بيع أراضى الدولة التي تمت بالأمر (التعاقد) المباشر في عهد الرئيس السابق.
وقال بيان صادر عن المركز اليوم الثلاثاء إن هذا الاقتراح سوف يسهل لكل من يحاكم أو يحقق معه من رجال النظام السابق بسبب هذه العقود الإفلات من العقاب، مضيفا أن التعديلات تطرح فكرة تصحيح الأوضاع عبر إعادة التقييم، وتجاهلت أن ما تم بشأن هذه الأراضى ليس فقط مجرد الثمن البخس، ولكن فساد منهجي توافرت فيه أركان جرائم العدوان على المال العام والتربح وجسدت نموذجًا حيًا لاقتسام السلطة والمال.
وأكد المركز أن بقاء نصوص قانون المزايدات والمناقصات كما هو ليس فقط ضمانة لحماية المال العام وإنما ضرورة قومية تتيح للشعب استرداد هذه الاراضى مرة أخرى، وإعادتها للأصول العامة عبر دعاوى قضائية تختصم الإجراءات الفاسدة التي تم بها تحرير العقود، وتتيح كذلك استرداد أموال هذه الشركات التي تكونت من هذه الاراضى والمودعة في البنوك والبورصات الأجنبية أو المحلية، أما تمرير التعديلات فيعنى فرض الشرعية على العقود السابقة وعلى الأرباح الناتجة عنها وهو ما يعنى الحيلولة دون استردادها سواء كانت في بنوك وبورصات خارجية أو داخلية، ويفسد كذلك جميع الدعاوى القضائية المرفوعة لإبطال هذه العقود، وجميع الأحكام القضائية التي صدرت في السابق مثل حكم مدينتي.
كما شدد المركز على أن الثورة المضادة تتجسد في هذا المقترح فكل المبررات التي تسوقها وزارة الزراعة حاليا لتمرير هذه التعديلات هي نفس المبررات التي كان يتمسك بها نظام مبارك ورجال أعماله قبل الثورة لتمرير نفس التعديلات، وهى تبريرات لا تبتغى الصالح العام بقدر ما تفتح فرص الإفلات من العقاب، وإهدار المال العام، وتثبيت ملكية هذه الأراضى لصالح رجال النظام السابق، فوق أن التصالح على هذه المساحات الشاسعة من الاراضى يمثل عدوانًا على حقوق الأجيال القادمة.
وقال المركز إن قانون المزايدات والمناقصات في الوقت الذي ألزم جميع وحدات الجهاز الادارى للدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة- وكذلك وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية بالالتزام بنصوصه وألا يتم تحرير أي عقود لبيع أو تأجير أو انتفاع إلا عبر مزايدة أو مناقصة علنية حدد عددا من الحالات التي يجوز فيها التعاقد بالأمر المباشر. وهذه الحالات محدده على سبيل الحصر حماية للمال العام من ناحية، ولمنح جهة الإدارة حرية الحركة في الأحوال الطارئة والعاجلة أو التي تمثل حالة ضرورة من ناحية ثانية.
جدير بالذكر أن تقرير المفوضين في قضيتي توشكي للوليد بن طلال، وبالم هيلز التي يشارك في رأسمالها جمال مبارك ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي وغيرهما من القريبين من دوائر اتخاذ القرار في عهد مبارك قد أوصت ببطلان العقود، وتحددت جلسة 26 ابريل 2011 للنطق بالحكم في القضيتين، وسوف تشهد نفس الجلسة مرافعات تتعلق بقضايا العقد الجديد لمدينتي، والمصرية الكويتية، وسهل حشيش، وكيلوباترا جروب.
