كشفت استراتيجية التنمية الوطنية 2011/2016  فى "قطر" عن اعتزام الدوحة إنفاق 125 مليار دولار على مدى 5 سنوات بما يُشكل 25% تقريبًا من الناتج المحلى الإجمالى لهذه الفترة.

 ويهدف هذا الإنفاق إلى تعزيز مستوى البنية التحتية لـ"قطر" لكى تستوعب النمو السكانى والاقتصادى السريعين، ودعم النمو فى القطاعات الاقتصادية الأخرى من خارج النفط والغاز، وإرساء قواعد الاستثمارات المستقبلية فى ظل خطط استضافة كأس العام فى العام 2022.  

 وسيتوزع هذا الإنفاق على ثلاث جهات هى الشركات القطرية شبه الحكومية (باستثناء قطر للبترول والشركات المرتبطة بها) بحصة تفوق 130 مليار ريال قطرى (36 مليار دولار) ينفق القسم الأكبر منها على مشاريع الإسكان، وشركة قطر للبترول والشركات المرتبطة بحصة تبلغ 88 مليار ريال قطرى (24 مليار دولار) لتوسيع قطاع البتروكيماويات. وأخيرًا، الحكومة بحصة تتجاوز 65 مليار دولار، ينفق القسم الأكبر منها على تعزيز مستوى البنية التحتية للبلاد.

على الجانب الآخر قرر مصرف قطر المركزى خفض أسعار الفائدة على الإقراض والودائع بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 5% و1% على التوالي، وذلك فى خطوة هى الأولى منذ شهر أغسطس 2010.

كما قرر المصرف خفض البنك المركزى القطرى سعر فائدة إعادة الشراء بمقدار 55 نقطة أساس ليصل إلى 5%.

 وقال البنك إن هذا التحرك الهدف منه خفض تكلفة القروض، لتحفيز القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص بعد ما تباطأ نموها بشكل ملحوظ من معدلات مرتفعة فاقت الـ40%  قبل الأزمة المالية العالمية إلى 8% فى فبراير (على أساس سنوي).

وأضاف البنك أن الأمر الثانى الذى يهدف إلى هذا التحرك هو مساعدة البنوك المحلية على تمويل الإنفاق الحكومى الكبير عن طريق جعل أسعار الإقراض لدى البنوك القطرية منافسة لتلك لدى البنوك العالمية القادرة على الاستفادة من أموال قليلة التكلفة فى الأسواق العالمية.  

وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة على الودائع من شأنه أن يرفع على البنوك من كلفة السيولة التى تحتفظ بها، كما سيقرّب ذلك أسعار الفائدة فى قطر بمثيلتها فى الولايات المتحدة والحد من بعض الممارسات المضاربة، كمحاولة البعض اقتراض  الدولار (الذى يرتبط به الريال القطري) بسعر منخفض من الأسواق العالمية وإيداعه فى "قطر" بأسعار مرتفعة لجنى أرباح.