المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة

تدرس الحكومة اتخاذا قرار برفع أسعار الكهرباء لتغطية حجم الخسائر الكبيرة التي يعانى منها القطاع في الوقت الحالي ومواجهة أزمة الانقطاع المتكرر في الكهرباء.

وقالت مصادر مطلعة إن هناك دراسات تجرى حاليا بالتنسيق بين وزارت المالية والبترول والكهرباء والتخطيط حول كيفية وضع هذه الزيادات الجديدة على الأسعار بحيث لا تؤدي إلى غضب شديد بين المواطنين.

أوضحت المصادر أن الدراسات التي تجرى حاليا تشمل زيادات في الأسعار على شرائح وقد يتم البدء بالشريحتين الخامسة والسادسة من اجل إعادة هيكلة الدعم الموجه للكهرباء حيث يصل تكلفة الدعم الموجه للكهرباء ما يزيد عن 22 مليار جنيه، وقد تصل الزيادات على هاتين الشريحتين إلى 50 % على الأقل لان الاستهلاك في هاتين الشريحتين قد يزيد عن 1000 كيلو وات.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الكهرباء من خسائر كبيرة وطالب المهندس محمد عمران وكيل أول وزارة الكهرباء ‏للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات بضرورة التفكير في حلول غير تقليدية لمشكلة الكهرباء ‏والطاقة في مصر تتمثل في الشبكات والعدادات الذكية، وترشيد الطاقة، واستخدام مصادر ‏الطاقات المتجددة، وتطوير الموارد البشرية.

وأشار في تصريحات سابقة إلى أن قطاع الكهرباء في مصر سينهار إذا ‏لم ترتفع أسعار الكهرباء لأن القطاع يحقق خسائر ولا يحقق التوازن المالي بين الإنفاق ‏والإيرادات.‏

أوضح أن سعر الكيلوات ساعة يزيد ‏عن 38 قرشا بينما توفره الوزارة بمتوسط 22 قرشا.

من جانبه قال المهندس حسنى محمد عضو ائتلاف مهندسي الكهرباء في تصريحات خاصة إلى أسعار الكهرباء عليها دعم كبير تتحمله الحكومة، مشيرا إلى أن الكهرباء تباع بأقل من أسعارها الحقيقية للمواطنين.

أوضح أن الحكومة عليها البحث عن حلول لدعم الطاقة بحيث لا يتضرر المواطن من رفع الأسعار وفى نفس الوقت توفر الوقود وتعمل على تحسين كفاءة الشبكة القومية.