عقدت الشركة القابضة للصناعات الدوائية جمعيتها العامة العادية برئاسة أسامة صالح وزير الاستثمار ورئيس الجمعية العامة وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلي وزارة قطاع الأعمال العام وذلك لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالي المنتهى 2012/2013.

وقدم الدكتور عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية تقرير مجلس الإدارة موضحاً حدوث نقلة مهمة هذا العام في أداء الشركة القابضة وشركاتها التابعة حيث تم وللأول مرة منذ سنوات وقف نزيف خسائر الشركة وتحقيق ارتفاع في صافى الأرباح لتبلغ 357 مليون جنيه خلال العام المالي 2012/2013 مقابل 327 مليون جنيه في 2011/2012، أي بارتفاع بنسبة 23.5%.

وأشار إلى ارتفاع حجم الصادرات لتبلغ قيمتها 217 مليون جنيه مقابل 205 مليون جنيه في العام السابق فضلاً عن ارتفاع إجمالي المبيعات ليصل إلى 8.2 مليار جنيه مقابل 7.4 مليار جنيه خلال عام 2011/2012.

ووجه أسامة صالح وزير الاستثمار التحية لمسئولي وجميع العاملين بشركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام على جهدهم الكبير والذي ظهر جلياً من خلال الدور الوطني والاستراتيجي المهم الذي لعبته هذه الشركات طوال الأعوام الماضية، وخاصةً قبيل وأثناء ثورة 30 يونيو 2013، والذي قامت من خلاله بتأمين وتوفير كافة الأدوية والمستحضرات العلاجية التي يحتاجها المواطن المصري والبلاد خلال هذه المرحلة التاريخية الدقيقة، بل ونجاح هذه الشركات، بفضل تفانى العاملين بها وحكمة الخطط الموضوعة من قياداتها في وقف نزيف الخسائر وتحقيق أرباح رغم كافة الظروف الصعبة التي تعانى منها صناعة الدواء في مصر ووسط كافة الضغوط المالية والمنافسة الشرسة من جانب الشركات الأجنبية والقطاع الخاص.

وأشار أسامة صالح إلى أن هذه الأرباح، حتى وإن كانت ضئيلة مقارنةً بحجم مقومات وإمكانيات منظومة شركات الأدوية التابعة للدولة، إلا أنها تعبر عن تحقق خطط التطوير والتنمية وعن حُسن إدارة الظروف الاستثنائية والأزمات التي تمر بها هذه الشركات وتؤكد أن شركات الدواء المملوكة للدولة تسير على خطى ثابتة وناجحة نحو التطور وأنها قادرة على القيام بدورها الاجتماعي المهم رغم كافة الظروف المحيطة.

وشدد وزير الاستثمار على أن استمرار عمل ونجاح شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام يمثل قضية أمن قومي ودوائي يستلزم من الدولة تكثيف مساندتها، وتضافر جهود كافة الجهات المعنية لدعم هذه الصناعة ورعايتها نظير ما تقوم به من دور اجتماعي ووطني مهم تستحق عليه الدعم والتأييد.

وأكد أن وزارة الاستثمار تقوم حالياً بدراسة دخول شركات صناعة الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام في شراكات استثمارية وإنتاجية من شأنها أن تدر لها أرباحاً وعوائد مالية تعوض بها التكلفة والخسائر التي تتكبدها الشركات نظير إنتاجها للأدوية المدعومة والتي من حق المواطن الحصول عليها من الشركات المملوكة لدولته.

كما أكد وزير الاستثمار على كامل دعمه ووزارته لشركات الصناعات الدوائية في مهمتها الوطنية والإنتاجية والاجتماعية المهمة حتى تتقدم وتزدهر مع تشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات داخل الشركات بعد دراسة العائد من هذه الاستثمارات

 وقد تم التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة المنتهية في 30-6-2013، والنظر في تقرير مراقب الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المنتهية في ذات التاريخ وكذا عن القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة المنتهية خلال العام المالي 2012/2013.