البنك المركزي المصري

يحظى القطاع العقارى بأهمية كبيرة نظراً للدور الذى يلعبه فى نمو الاقتصاد القومى، حيث يعتبر أحد أهم مؤشرات تقدم ونمو الدول، ويعد قاطرة للنشاط الاقتصادى، وترجع أهمية هذا القطاع إلى مردوده الإيجابى على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى على حد سواء. فعلى الجانب الاقتصادى يتم ذلك من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة وأهمها قطاع المقاولات والتشييد وصناعة مواد البناء وغيرها من الصناعات والأنشطة التى تتكامل معها، مما يدفع عجلة الإنتاج وينعكس إيجابياً على الناتج القومى للدولة. أما على الجانب الاجتماعى فإن تدعيم نشاط القطاع العقارى له دور إيجابى خاصة فى الحفاظ على السلام الاجتماعى من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة إلى جانب توفير إسكان مناسب وفقاً لاحتياجات المواطنين.

ويأتى الدور الريادى للبنك المركزى المصرى فى العمل على التوسع فى مجال التمويل العقارى، لما له من مردود على النمو الاقتصادى آخذا فى الاعتبار البعد الاجتماعى، وبالتالى فقد تقرر إطلاق مبادرة تتمثل فى طرح مبلغ 10 مليارات جنيه مصرى لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة للبنوك لتقوم بدورها بإعادة إقراضه بسعر عائد متناقص قدره 7% سنوياً لمحدودى الدخل وسعر عائد متناقص قدره 8% سنوياً لمتوسطى الدخل، على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وقد استهدف البنك المركزى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل للاستفادة من المبادرة، بحيث تسرى على محدودى الدخل وفقاً للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقارى، كما تسرى المبادرة على ذوى الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل عن 300 ألف جنيه.

هذا وقد أصدر البنك المركزى المصرى تعليماته لبدء العمل فورا بالمبادرة المشار إليها، ويؤكد البنك على أهمية هذه المبادرة التى يؤمل أن تكون محفزا قويا لمعدلات النمو الاقتصادى.