المالية العامة نقطة الضعف الرئيسية للوضع الائتماني السيادي لمصر

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزير العمل يطلق دعوة للقطاع الخاص للانضمام إلى "التفتيش الذكي"

مائدة مستديرة بين الاتصالات وغرفة التجارة الأمريكية لدعم الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

العضو المنتدب لـ«إيجاس» يتفقد مشروعات الحفر والإنتاج بشركة الوسطاني للبترول

تباين مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم نهاية جلسات الاسبوع

رئيس الوزراء يتابع تسليم وتشغيل المشروعات في المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"

الريال القطري

13.03

12.03

الدرهم الإماراتي

12.93

12.89

الدولار

47.58

47.48

اليورو

56.02

55.74

الجنيه الاسترليني

64.23

63.83

الريال السعودى

12.54

13.40

الدينار الكويتى

155.6

154.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

47720

عيار 24

6817

عيار 21

5965

عيار 18

5112

عيار 14

3973

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

المالية العامة نقطة الضعف الرئيسية للوضع الائتماني السيادي لمصر

الخميس 20 february 2014 06:00:00 مساءً

أكدت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إن المالية العامة مازالت نقطة الضعف الرئيسية للوضع الائتماني السيادي لمصر بالرغم من تحسن في أداء الميزانية في النصف الأول من العام المالي الحالي.

وذكرت المؤسسة في تقرير أن الدين العام للحكومة المصرية سيظل نحو 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي – وهو ما يفوق متوسط الدين لدى نظراء مصر في التصنيف – إذا لم تنجز إصلاحات كبيرة في الميزانية.

وتوقعت فيتش أن يبلغ عجز الميزانية في السنة المالية الحالية التي تنتهي بنهاية يونيو المقبل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي منخفضا عن العام السابق لكن بزيادة عن التوقعات الحكومية