كشف الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة وضعت خطة جديدة للتعامل مع تسويق محصول القمح بالموسم الجديد، بمشاركة بنك التنمية والائتمان الزراعي، والجمعيات التعاونية الزراعية، حيث سيتم تحصيل 20 جنيهًا مصاريف إضافية، يتم تحصيلها من المزارع نظير تسويق كل طن قمح.
وقال "أبو حديد" إن الخطة تستهدف قيام البنك بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية، لتوفير دفعة تمويلية قبل موسم التوريد للجمعيات التعاونية، بحيث يتم استعاضة الدفعة التمويلية بناءً على بيان الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التي تقوم بدورها بفرز الأقماح وتحدد الكميات التي قامت الجمعيات التعاونية بتسويقها.
وأضاف الوزير أنه سيتم في نهاية الموسم المصادقة بين التعاونيات والبنك بحيث يتم سحب الكميات التي تقوم الجمعيات بتخزينها طوال الموسم، بناء على لجنة برامج الطحن، "الشون الخاصة بالتعاونيات"، وتكون المحاسبة على أساس ثمن القمح طبقاً لدرجات النظافة بالإضافة إلى كامل المصاريف التسويقية.
