هاجم عمال الشركات فى القطاعين العام والخاص الحكومة بسبب عدم تطبيقها الحد الادنى للاجور عليهم مؤكدين انهم علقوا اضراباتهم لحين اتخاذ قرار حاسم بشأن تحسين أوضاعهم المالية ومساواتهم بزملائهم العاملين فى الحكومة .
وطالب العمال خلال نؤتمر نظمه اتحاد العمال مساء امس لدراسة المشاكل العمالية فى حضور كمال ابو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة بضرورة عودة شرركات قطاع الاعمال الصادر احكام قضائية بعودتها للدولة مؤكدين ان مطالبهم مشروعة وليست سياسية .
من جانبه أكد كمال ابو عيطة وزير القوى العاملة والهرجة خلال المؤتمر ان العمال تعرضوا للظلم على مدار 40 عاما مضت معلنا رفضه تزايد الانهامات الموجهة للحكومة حول قضية الاجور وتفرقتها بين العاملين معتبرا ان الحكومة مدت يدها فى ملفات لم يقدر اى مسئول فى حكومات سابقة على ان يقترب منها .
وأشار الى ان المجلس القومى هو صاحب الاختصاص فى تحديد قضية الحد الادنى للاجر واللى مستعجل من العمال على عمل اضرابات عليه ان يجد قضية اخرى غير الحد الادنى للاجر ليضرب بشأنها لافتا الى ان الحكومة حريصة على مصلحة العمال رغم ندرة الموارد المالية .
وقال جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال ان الحد الادنى للاجور يجب ان يطبق على جميع العاملين فى الشركات وفى القطاعات المخنلفة دون تفرقة.
أوضح ان ان الحد الادنى للاجر يجب ان يشمل شركات قطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية لان هناك تيارات وجهات مختلفة تستغل هذه الازمةة زتصطاد فى الماء العكر لتحريض العمال على الاضراب .
ورفض قيام البعض بالمتاجرة بمطالب العمال مشددا على ان المجلس القومى للاجور سوف يدرس جميع المطالب الخاصة بالعمال فى هذا الشأن.
وأكد محمد وهب الله امين عام اتحاد العمال على ضرورة وضع ميثاق شرف بين العمال وأصحاب الاعمال من اجل تحقيق المطالب المشروعة موضحا ان اتحاد العمال يسعى بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة الى وضع خارطة طريق حول القوانين والمشاكل العمالية .
