سيف الله فهمي رئيس مجلس إدارة مجلس التنافسية المصري

أكد سيف الله فهمى- رئيس مجلس إدارة المجلس المصرى للتنافسية إن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية تراجع من المرتبة 79 عام 2009 إلى 118 عام 2013، فضلاً عن تراجع العديد من مؤشرات البنية التحتية والسياحة والعديد من القطاعات.

وجاء ذلك خلال خلال كلمته التي ألقاها اليوم في المؤتمر السنوى التاسع للمجلس الوطنى المصري للتنافسية تحت عنوان- نحو تنافسية إعادة هيكلة المؤسسات في مصر حيث  أوضح فهمى أن المجلس وضع إستراتيجية عام 2009 تتضمن احتياج البلاد لمشروعات قومية يكون لها مردور سريع على الوطن.

وأشار  رئيس مجلس إدارة المجلس المصرى للتنافسية إلى أنه بدأ العمل على مؤشر تنمية المحافظات، مشيرًا إلى أن المجلس قام بإعداد مشروع للأمن الغذائى سيتم تقديمه في البرلمان القادم.

مضيفا  أن المجالات التي يهتم بها المجلس يأتى في مقدمتها الاستثمار والتشغيلو التعليم والعدالة الاجتماعية بجانب الابتكار وريادة الأعمال والإصلاح المالي,والسياحة ومكافحة الفساد وسياسات والطاقة والنمو الشامل والمستدام.

ولفت فهمى إلى قيام المجلس بإطلاق المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة " والتي تهدف إلى إصلاح السياسات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار وبيئة الأعمال.

وقال إن المجلس كان يحاول وضع خطة لاستقطاب 600 مليار جنيه لمصر لتمويل مشروعات أساسيةكبري على هيئة مبالغ تأتى من دول مانحة من مؤسسات دولية لتمويل مشروعات البنية الأساسية إلا أنه توقف بسبب الأوضاع الحالية، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال المشروع مع الرئيس والحكومة القادمة.

وكانت قد بدأت فعاليات المؤتمر السنوي التاسع للمجلس الوطني المصري للتنافسية في صباح اليوم تحت عنوان "نحو تنافسية مستدامة.. إعادة هيكلة المؤسسات في مصر"، بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، وشريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، وأسامة صالحوزيير الأستثمار ، وكمال   ابو عيطة وزير القوي العاملة .

بالأضافة إلي الدكتور شريف بدر رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار،ulv, l,sdعمرو موسي الأمين العام السابق للجامعة العربية، وحسام فريد رئيس جمعية شباب الأعمال، وسمير رضوان وزير المالية الأسبق، والعديد من الخبراء والمتخصصين في المجالات الاقتصادية.  وأكدت أمينة غانم المدير التنفيذى للمجلس، أن المؤتمر سوف يناقش في جلسته الأولى التي تأتى تحت عنوان "رؤية من أجل مصر " كيفية التنسيق بين الجهود المبذولة لوضع الرؤى المختلفة تحت مظلة واحدة ومحايدة، مشيرة إلى أنه سيتم من خلال المناقشات التقريب بين وجهات النظر وصياغتها في وثيقة واحدة مجمعة تقوم بتوصيف أهداف رؤية موحدة للنمو الاقتصادى والتشغيل والتخطيط العمرانى والعدالة الاجتماعية. وأضافت أن الجلسة الثانية والتي تأتى بعنوان" الاستدامة المالية والطاقة التنافسية،" سوف تناقش هيكل الإنفاق العام من أجل زيادة نصيب الإنفاق الاستثمارى والإصلاحات المؤسسية التي يجب أن تصاحب هذا التغيير وانعكاستها في استدامة الطاقة.