وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى
أمهل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لشركات المحمول، أسبوعا ينتهى يوم الخميس القادم، لاستكمال البيانات الخاصة بعملائهم، حيث ألزم الجهاز شركات المحمول باتخاذ الإجراءات الفورية لاستكمال بيانات هؤلاء العملاء.
وتضمن قرار الجهاز إرسال رسالة نصية وسمعية إلى هؤلاء العملاء غير مكتملى البيانات لكى يتوجهوا إلى فروع الشركات أو مكاتب البريد الأقرب لهم بشريحة الخط وصورة من بطاقتهم القومية، وأخذ تعهد موقع من العميل بصحة ودقة البيانات المقدمة من المستخدمة.
وأوضح الجهاز أنه سيتم إيقاف الخدمة عن أى عميل بدون بيانات بعد المهلة المحددة، حتى يستكمل بياناته، كما ألزم الجهاز شركات المحمول بأن يتم بيع كل شريحة محمول جديد بسعرها وهو 15 جنيها.
وحث الجهاز فى بيان مساء الأحد، شركات المحمول بسرعة مراجعة سياستها التجارية مع موزعيهم التى أدت إلى تفاقم هذا الموضوع ووضع سياسة تجارية جديدة وصحيحة للتأكد من التزام الموزعين بالقواعد التى وضعها الجهاز لضمان صحة ودقة بيانات العملاء والخطوات المتبعة عند شراء وتفعيل أى شريحة محمول جديدة.
ويحمل الجهاز شركات المحمول كامل المسئولية عن أى خلل فى اتباع هذه القواعد، وفى حالة وجود أى مخالفة لهذه القواعد سيتخذ الجهاز الإجراءات القانونية ضد شركات المحمول المعنية طبقاً لقانون الاتصالات وبنود الترخيص الممنوح لهم.
وشدد الجهاز أنه سيكثف التنسيق مع شرطة الاتصالات لمراقبة السوق، وسينفذ الجهاز الإجراءات القانونية ضد شركات المحمول المعنية فى حالة وجود أى مخالفة، كما سيعمل الجهاز على مراقبة شركات المحمول لضمان تطبيقها والتزامها بهذه القواعد.
ووصف الجهاز عدم دقة قاعدة بيانات العملاء لدى شركات المحمول بالحالة المتدنية، وأنها ناتجة عن التسابق الواضح بين شركات المحمول لزياده عدد العملاء دون الحرص على إلزام موزعيهم باتباع القواعد التى وضعها الجهاز بخصوص دقة وصحة بيانات العملاء عند بيع وتفعيل أى شريحة محمول جديدة.
وأشار إلى أن العديد من السلبيات ترتبت على هذا الأمر التى من أهمها المعاكسات التليفونية للمواطنين وزيادة الجرائم المرتكبة بالمحمول والتى إن تم تحديد الرقم الذى ترتكب منه هذه المعاكسات والجرائم يتعذر معه تحديد صاحبه لعدم وجود بيانات دقيقة عنه عند شرائه لهذا الخط، وفى إطار الاجتماعات المتتالية التى نظمها الجهاز مع الشركات بخصوص هذا الموضوع.
