أجتمع مساء أمس وزير السياحة هشام زعزوع مع عدد كبير من ممثلى قطاع السياحة العام والخاص وعلى رئسهم اعضاء مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحة وغرفة المنشات الفندقيه وايضا عدد من المستثمرين السياحيين بالعديد من المناطق السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة
وعلمت الخبر الاقتصادى ان الوزير قد ناقش مع ممثلى قطاع السياحة العديد من المشاكل وايضا المقترحات لحلولها والتى كانت تمس عدة جهات حكومية مثل وزارات الاتصال والتضامن الاجتماعى والكهرباء والقوى العامله والداخليه والماليه وايضا اتحاد البنوك والبنك المركزى والذى اجرى العديد من الاتصالات لوزراء تلك الجهات خلال الاجتماع واخذ وعود منها لحل ومساعدة قطاع السياحة
واكد سيف العمارى عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية فى تصريح خاص أن اتحاد الغرف قد طلب من الوزير لعقد اجتماع موسع مع بقطاعالسياحة والمستثمرين لبحث مشاكلهم التى تفاقمت بانخفاض حركة السياحة التى تاثرت بالاحداث الماضية منذ ثورة 25 يناير مشيرا الى ان زعزوع رحب بالطلب وبالفعل عقد اليوم اجتماع موسعا وتم مناقشة العديد من القضايا الهامة التى تمس القطاع السياحى والمشاكل التى تقابل اصحاب شركات السياحة والفنادق والقطاعات السياحية الاخرى
واضاف العمارى ان اهم تلك المشكلات هى تتمثل فى عدم دفع الفنادق والشركات السياحية التزامتها من فواتير الكهرباء والتامينات الاجتماعية للعاملين بها وايضا الديون المتراكمة من عدم سداد بعض القروض التى منحتها البنوك للمستثمرين السياحيين بالاضافة الى التامين الخاص للسائحين
واشار العمارى ان الوزير تطرق لكل مشكله على حدا وطرق حلها والاتصال الفورى اثناء الاجتماع بالجهة المختصة لذلك وعلى سبيل المثال مشكلة الكهرباء والتى سيتم سداد الفواتير المستحقة القديمة بالتقسيط على ان تدفع بداية من 6 شهور اى من شهر اغسطس القادم اما الفواتير الجديدة ستدفع من الشهرين القادمين كما سيتم ايضا تقسيط المبالغ المستحقة من القطاع السياحى للتامينات وتدفع على فترات وذلك للحفاظ على العماله السياحية وعدم تسريحها
اما عن مشاكل المستثمرين مع اصحاب القطاعات الاستثمارية السياحية بجميع المناطق يؤكد العمارى أنه قد تمت مناقشة جميع هذه المشاكل خاصة فى وجود عدد من المستثمرين وممثلى للبنك المركزى واتحاد البنوك وايضا هيئة التنمية السياحية واهم هذه المشاكل الفوائد المتراكمة على القروض وارتفاع اسعار هذه الفائدة والتى منحتها البنوك للمستثمرين من خلال عدم امكانية سداد اقساط من قيمة القرض مشيرا الى انه تم الوصول الى بعض الحلول لذلك فى تقسيط الفوائد المتراكمة وتاجيل المديونيات الواقعه على المستثمرين وايضا تقليل اسعار الفائدة على المديونيات
مضيفا الى ان ممثلى قطاع البنوك والبنك المركزى قد تفهم الحالة التى لايد لاصحاب الاستثمار السياحى فيها خاصة وانهم وقبل الحالة التى وصلت اليها البلاد كانوا منتظمين فى دفع اقساط قروضهم بالاضافة الى اجراء الوزير اتصالا هاتفيا بوزير المالية لمساندة قطاع السياحة وتخفيف اعبائه والتى لاقت ترحيبا من وزير المالية ووعده بمساندة القطاع
واشار العمارى ان وزير السياحة قد وافق ايضا على منح ومساعدات المستثمرين اللذين اشتروا اراضى من هيئة التنمية السياحية من نخفيف المبالغ التى استحققت عليهم من غرامات خاصة لهيئة التنمية تخفيفا منه على اصحاب الاراضى ومنحهم فرصة للانشاء وذلك بما لايخالف القوانين
اما عن الحالة الامنية للسائحين فقد تطرق الوزير لعرض عدد من الحلول واهمها وضع كاميرات على احدث طراز بالطرق السياحية وايضا للفنادق وهذا الامر يستلزم اولا موافقة امنية من وزارة الداخليه لتسهيل وضع تلك الكاميرات بالاضافة الى الزام الاتوبيسات السياحية من خلال الفنادق والشركات المالكة لها بوضع الاتوبيسات باماكن تواجدها والتى ستحدد لها اماكن الوقوف المخصص لها من قبل الفنادق او الاماكن السياحية الاخرى حتى تكون تحت المراقبة الامنية ولامان السائحين المرتادين للاتوبيسوذلك بالاتفاق ايضا مع وزارة الداخليه
واكد العمارى ان الدولة والممثله فى هشام زعزوع وزير السياحة على دراية بما حدث لقطاع السياحة وتاثير الاحداث التى تجرى فى مصر على القطاع وحركة السياحة وذلك من خلال مساندة اصحاب القطاع للحفاظ على السياحة المصرية والعماله واصحاب الاعمال حتى تتخطى مصر وقطاعتها المحنة التى وقعت بها واضاف العمارى ان الاتحاد سوف يقوم بعمل مذكرات عديدة سترفع الى جميع الوزرات المعنية والتى تحدث ايضا اليها الوزير لجميع هذه المشاكل وحلولها.
