العاملين بهيئة النقل العام

استمر لليوم الرابع على التوالي إضراب 38 ألف عاملا من العاملين بهيئة النقل العام في 28 جراج في محافظات القاهرة الكبرى، وذلك للمطالبة بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على العمال، أو بدائل تتوافق مع لوائح الهيئة ليستفيد عمال الهيئة من القرار.

 وحدد العاملون مطالبهم في زيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100% أسوة بعمال مترو الأنفاق وهيئة السكك الحديدية بديلا عن تطبيق الحد الأدنى، وتوحيد حافز الإجادة بمبلغ 500 جنيها بديلا عن حافز الإثابة والذي يصرف بمتوسط 150 جنيها، وصرف ستة شهور أرباح أسوة بالعاملين بمترو الأنفاق ومترو مصر الجديدة، وتخصيص نسبة 25% من بيع الخردة ونسبة 25% من النقل الجماعي لصندوق تكافل العاملين، وتغيير لوائح الهيئة لتسمح بتقليل فوارق المرتبات والحوافز بين العاملين.

 و أكد العمال استمرار إضرابهم حتى بعد قرار استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي الذي تم أمس حتى تتم الاستجابة لكافة مطالبهم.

 وقال مجدي حسن المتحدث الإعلامي باسم النقابة المستقلة أن أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة قد عقدوا أمس اجتماعا اتفقوا فيه على تسمية ستة أسماء من أعضاء المجلس التنفيذي كلجنة للتفاوض مع الحكومة، مؤكدين أنهم على استعداد لتعليق إضرابهم في حالة الاستجابة لنصف مطالبهم في الوقت الحالي، على أن تتم جدولة تنفيذ باقي المطالب خلال فترة زمنية محددة..

 وقد أصدرت أمس النقابة المستقلة الداعية للإضراب بيانا في مواجهة اتهام العمال بأن من تحركهم تيارات سياسية جاء فيه :" تعلن النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام المستقلة أنها الممثل الشرعي للعاملين وان النقابة لا تنتمي لأي فصيل سياسي أو ديني أو حزب سياسي، وأنها تدعم ثورة 30 يونيو التي جاءت لتدعم وتحقق أهداف ثورة 25 يناير من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وأنها لن تسمح لأي ما كان بتشويه صورتها أو إلصاقها بأي نشاط سياسي.

 وفى محاولة لتقليل تأثير الإضراب ترددت أنباء بين العمال على اتفاق الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، مع مديري شركات النقل الجماعي بالقاهرة، على تشغيل 1200 ميني باص على خطوط الحركة الرئيسية من الخامسة صباحاً وحتى الساعة الواحدة صباحا، وبحسب الاتفاق، سيتم تشغيل 500 ميني باص إضافية على الطاقة الحالية بالإضافة إلى زيادة ساعات التشغيل لتصبح 20 ساعة في اليوم بدلاً من 10 ساعات.