أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية بالحكومة المستقيلة، أن الحكومة تسلم المسئولية والوضع الاقتصادي أكثر استقراراً مقارنة بالوضع في 30 يونيو الماضي، حيث تراجع عجز الموازنة العامة بصورة واضحة ليسجل 4.4% من الناتج المحلى خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 5.2% لذات الفترة من العام المالي السابق.

وأضاف جلال، خلال آخر اجتماع له اليوم الخميس بقيادات الوزارة في آخر أيام عمل له قبل رحيله عن الحكومة، أن تحسن الوضع الاقتصادي يؤكده أيضا تغير نظرة مؤسسات التقييم العالمية لمستقبل الاقتصاد المصري، وهو ما ترجمته في رفع درجة تصنيف مصر لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي، إلى جانب تراجع أسعار الفائدة السائدة في السوق المحلية، خاصة على أدوات الدين الحكومية التي تراجعت أسعار الفائدة عليها بنحو 4 نقاط مئوية خلال الثمانية أشهر التي تولت فيها الحكومة المسئولية.

وقال جلال، إنه سعيد بفترة عمله بالوزارة وبالفرصة التي أتاحها له الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المستقيل، لإرساء سياسة مالية أكثر انحيازاً للعدالة الاجتماعية، حيث تم وضع إطار مؤسسي يضع اللبنات الأولى لهذه السياسة تتمثل في إنشاء وحدة جديدة بهيكل وزارة المالية للعدالة الاجتماعية تجمع لها خبرات جيدة في المجال، إلى جانب رصد 4 مليارات جنيه بمشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل لتمويل البرامج التي وضعتها الوحدة خاصة برنامج استهداف الأسر الأكثر احتياجاً.

وأضاف أن هذه السياسة المالية تستهدف الانتقال بمصر إلى دعم الأسر بدلا من دعم السلع بما تحمله من نقاط ضعف تتمثل في تسرب الدعم وعدم وصوله لمستحقيه واستفادة الأسر الأكثر دخلا من برامج الدعم السلعي خاصة المواد البترولية بصورة أكبر من الأسر الفقيرة والمستحقة.

وقال إن الفترة الأخيرة شهدت أيضا عدداً من الإجراءات التي ترسى لأسلوب جديد في عمل وزارة المالية مثل إصدار أول دليل موحد لإجراءات الرقابة المالية ومعايير موحدة للقيام بالرقابة على عمليات الأنفاق العام في جميع وحدات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية والخدمية بمصر، أيضا الإسراع في ميكنة أساليب التعامل في المصالح التابعة لوزارة المالية مع ربطها بشبكة واحدة بما يسهم في تبادل المعلومات فيما بينها، وتحسين قدراتها الرقابية على المجتمع الضريبي مع تحسين الالتزام الطوعي من أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن حكومة الببلاوي تميزت بتناغم بين وزرائها، فالكل كان لديه الرغبة والحرص على العطاء والعمل لتحسين الوضع الاقتصادي والاستفادة من مناخ الإصلاح السياسي الذي تشهده مصر لإرساء سياسات اقتصادية لتحفيز النمو مع التوازن في ذات الوقت مع مبدئي العدالة الاجتماعية والانضباط المالي فهذه المحاور الثلاث هي معيار أي قرار اتخذناه.

وأوضح أن الحكومة كانت تضع أيضاً مبدأ القدرة على الاستدامة عند اتخاذ أي قرار، فلا يكفى أن نكون قادرين على تمويل أي برامج جديدة أو الإنفاق على مزايا اجتماعية إضافية في الوقت الراهن ولكن يجب أن نكون متأكدين من قدرة الدولة على تمويلها في الفترات المقبلة أيضا.

وقال إن مبدأ الاستدامة هو نوع من الأخلاقية عند التعامل مع المشكلات فالحكومة لم تتخذ قرارات بغرض تحقيق شعبية زائفة على حساب مستقبل الوطن، فدائما كنا نفضل السياسات والقرارات لبناء مصر الجديدة التي نفخر بها حتى لو كانت ثمار تلك السياسات ستتحقق بعد فترة.

وبالنسبة لحزم تحفيز الاقتصاد، أشار الوزير إلى أن الحكومة كان أمامها اختياران، إما توجيهها لإنفاق جارى على برامج تحظى بالشعبية لكن لا تضيف لقدرات الاقتصاد الوطني أو توجيهها لإنفاق استثماري بحس اجتماعي بحيث يستفيد منها الجميع في أنحاء مصر، سواء مناطق الصعيد أو وجه بحري، وهو ما تم اتخاذه بالفعل.

ووجه وزير المالية الشكر والتقدير لفريق عمل وزارة المالية، مشيدا بما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية وما لمسه من تفانى في العمل لخدمة الوطن، مشيراً إلى أنه لم يكن يتخيل أن هناك موظفا عاما يستمر في عمله لقرب منتصف الليل، ولكنه فوجئ بالكثيرين بالوزارة يواصلون العمل لساعات متأخرة بصورة ليست عفوية ولكن تقديرا للمسئولية الملقاة على عاتقهم.