أكد د. محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التأمين على السيارة من أقرب فروع التأمين التي يشعر بها المواطن، وأن أزمة المرور التي نعاني منها يوميًا تجعل منه محور اهتمام المواطنين جراء التصادمات التي يترتب عليها تلفيات لسياراتهم، وحالات وفاة أو إصابة تلحق بهم وبالمارة، وهو ما نتج عنه قيام شركات التأمين بسداد 5.5 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية تعويضات عن حوادث السيارات في مصر.

وأضاف في بيان صحفي أمس الأربعاء، أنه من الضروري أن نفرق بين التأمين الإجباري والتأمين الشامل على السيارة، النوع الأول تأتى أهميته المجتمعية عندما تقع حادثة سير ناتجة عن إحدى السيارات ويترتب على ذلك أن يقع على قائد السيارة عبء سداد تعويض مالي لمساعدة الشخص المصاب على تحمل نفقات الحياة؛ كي يستطيع أن يعاود نشاطه وعمـله ثانية، أو ورثة الشخص في حالة وفاته لا قدر الله، من هنا جاءت أهمية وثيقة التأمين الإجباري والمرتبطة بمسئولية قائد السيارة تجاه ضحايا حوادث الطرق، ولأهمية هذا النوع من التأمين أصبحت وثيقة التأمين إجبارية يلتزم مالك السيارة بالحصول عليها عند ترخيص السيارة أو تجديد الرخصة من خلال وحدات المرور المختلفة والمنتشرة في أنحاء الجمهورية، وهو ما يعرف – لدى الكثيرين - بالتأمين الإجباري على السيارة تنفيذًا لقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والصادر منذ عام 1955.

وفى الثلاث سنوات الأخيرة بلغ إجمالي ما سددته شركات التأمين من تعويضات لفرع إجباري السيارات ما يقرب من 2.9 مليار جنيه في مقابل إجمالي الأقساط المحصلة للتأمين الإجباري للسيارات 1.94 مليار جنيه، وعلى الرغم من وصول معدل الخسائر في ذلك الفرع لنسب مفزعة تصل إلى 233% في عام 2011، 155.1% في عام 2012، 134.3% في عام 2013 إلا أن شركات التأمين تستمر في الاكتتاب في ذلك الفرع من منطلق مسئوليتها الاجتماعية في توفير الحماية للمواطنين.

ومن أهم الحقوق التي كفلها قانون التأمين الإجباري صرف مبلغ تعويض قدره 40 ألف جنيه في حالة لا قدر الله الوفاة أو العجز الكلى المستديم فورًا خلال شهر من تاريخ الحادث، وعشرة آلاف كحد أقصى عن الأضرار (إلا أن للشخص المضرور الحق في اللجوء للقضاء للحصول على أي تعويض إضافي)، التي تلحق بممتلكات الغير وبغض النظر عن إثبات الخطأ من عدمه وبدون اللجوء للقضاء.

ويوضح معيط أن التأمين الشامل على السيارة – والذي يعد تأمينًا اختياريًا – وليس بحكم القانون يمثل تغطية تأمينية يطلبها الفرد من شركة التأمين لحماية سيارته ضد أخطار الحريق أو السرقة أو حدوث تلفيات أو أضرار في مركبته ناتجة عن حادث، حيث بلغ إجمالي ما سددته شركات التأمين من تعويضات السيارات التكميلي حوالي 2.6 مليار جنيه عن الثلاث سنوات الأخيرة ومحققة لمعدل خسائر وصل إلى 61% في عام 2011 ، 68.7% في عام 2012 ، 67.5% في عام 2013 ، وذلك في ظل زيادة حالات سرقات السيارات التي شعر بها المجتمع المصري بوطأتها في السنوات الأخيرة، حيث زادت حوادث سرقة السيارات في عام 2013 لتصل إلى 2198 سيارة مسروقة مقارنة بنحو 1974 سيارة مسروقة عام 2012 وفقًا لدراسة قامت بها لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين.