كشف تقرير صادر عن بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمس الجمعة، أن إجمالي الديون المستحقة على الاقتصاد الإسرائيلي بلغت حتى نهاية العام الماضي، نحو 1.9 تريليون شيكل (525 مليار دولار) .

وقال التقرير الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، إن الديون ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 2.3٪، أي نحو 43 مليار شيكل (11.9 مليار دولار)، معظمها على الحكومة والأسر الإسرائيلية.

وبلغت الديون المستحقة على الحكومة لصالح القطاع الخاص الإسرائيلي، حتى نهاية العام الماضي قرابة 778 مليار شيكل (216 مليار دولار).

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة حيفا، خالد العلمي، أن حجم صافى الدين العام على الحكومة أعلى من توقعات وزارة المالية، بسبب تراجع معدلات النمو خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.

وأضاف العلمي خلال اتصال هاتفي مع مراسل وكالة الأناضول، أن قوة الشيكل مقابل الدولار، أثرت سلباً على حجم الإيرادات المالية الإسرائيلية خلال العام الماضي، حيث إن سعر صرف الدولار إلى شيكل منخفض، ويبلغ 3.5 شيكل / دولار، بينما بلغ في العام 2012 قرابة 3.7 شيكل / دولار.

وفى سياق متصل، بلغت ديون الأسر المستحقة لصالح البنوك والقطاع الخاص نحو 410 مليارات شيكل (113.8 مليار دولار) بارتفاع بلغ 27 مليار شيكل (7.5 مليار دولار) العام الماضي، وفى أغلبها قروض إسكانية وعقارية مستحقة لصالح البنوك الإسرائيلية.

يذكر أن أسعار العقارات في إسرائيل تشهد ارتفاعات متتالية خلال السنوات الست الماضية، ما دفع الأسر للاتجاه نحو البنوك، الأمر الذي هدد بظهور أزمة رهون عقارية نهاية العام الماضي، قبل أن تشدد الحكومة على منح القروض.

وبلغت نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلى الإجمالي حوالي 39.4٪ في نهاية عام 2013، فيما بلغ إجمالي الدين الحكومي العام قرابة 68٪، وتسعى إسرائيل إلى خفض نسبة الدين إلى 60٪ خلال السنوات الخمس القادمة، وفق تصريح سابق لوزير المالية يائير لابيد.

وتوزعت بقية الديون المستحقة على الاقتصاد الإسرائيلي، على جهات خارجية، أبرزها ديون لصالح الولايات المتحدة وعدد من الشركات الأجنبية الحاصلة على امتيازات استخراج الغاز الطبيعي من سواحل البحر المتوسط، عدا جهات أخرى تمثل القطاع الخاص في بعض الدول الأوروبية، وهى ديون ناتجة عن استيراد ألماس والمواد الخام في معظمها، حيث يبلغ إجمالي هذه الديون المستحقة قرابة 195 مليار دولار.

وقال العلمي، إن المواطن الإسرائيلي يضطر لرهن نحو 148 راتبًا له، حتى يتمكن من شراء شقة متوسطة الحجم، "إذا كان راتبه يساوى متوسط قيمة الرواتب في إسرائيل، أي نحو 2520 دولارا".

وتوقع العلمي، أن يتواصل تباطؤ النمو الاقتصادي في إسرائيل لأسباب مرتبطة بتراجع النمو في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أبرز أسواق الصادرات الإسرائيلية.

يذكر أن إسرائيل ومستوطناتها تتعرض حالياً إلى مقاطعة اقتصادية وأكاديمية، من طرف دول الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية الإسرائيلية خلال وقت سابق من العام الجاري أن الخسائر السنوية جراء هذه المقاطعة ستبلغ 8 مليارات دولار.