بدأ اليوم العاملون بالبريد المصري تصعيد تحركاتهم بالامتناع عن صرف المعاشات في أكثر من 70% من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية البالغ عددها 3900 مكتب بريد.

ورفض العاملون بالبريد والبالغ عددهم 52 ألف عاملا وعاملة عرضا من رئيس الهيئة بصرف من 200 إلى 250 جنيها لكافة العاملين كحافز بديلا عن تطبيق الحد الأدنى للأجر، معلنين تمسكهم بكافة مطالبهم المتمثلة في شمول عمال الهيئة قرار الحد الأدنى للأجور والذي تم استبعادهم منه على أساس أنهم هيئة اقتصادية وصرف العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل، حيث أن عمال الهيئة يتقاضون علاوة دورية ثابتة قيمتها جنيهان.

كما طالبوا بتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوارق بين عمال الهيئة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذي نادت به الثورة المصرية، رفض إعادة كافة المستشارين الذين تم الاستغناء عنهم عقب الإضراب الأخير لعمال الهيئة، وبدأ إدارة الهيئة في استعادتهم بالتدريج مرة أخرى.

كما صعد العاملون المضربون عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي من مطالبهم بإقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة الذي وجه السباب والشتائم البذيئة لعمال الهيئة، مدعيا أنهم مجموعة من البلطجية وانه لا يحق لهم المطالبة بأي حقوق، ومتهما أعضاء الاتحاد النوعي للعاملين بالبريد الداعي إلى الإضراب بأنهم لا يمثلون العمال، وأنه لن يتعامل إلا مع النقابة العامة التابعة لإتحاد العمال الحكومي.

وانضم اليوم إلى إضراب العاملين مركز الحركة الرئيسي برمسيس بالكامل، وهو ما يعنى وقف كافة المراسلات البريدية والاتصالات على مستوى الجمهورية، حيث أن المركز هو حلقة الوصل الرئيسية بين المحافظات المختلفة.