طالبت قيادات اتحاد العمال بسرعة انهاء ملف الحد الادني للأجور والعمال المفصوليين وإعادة الشركات التي صدر احكام بعودتها الي القطاع العام ،وضخ استثمارات ومواجهة مشاكل عمال الصحة والغزل والنسيج .
و أعلن جبالي المراغي رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر عن عقد جمعية عمومية طارئة للإتحاد العام نهاية شهر مارس الجاري لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالوضع التنظيمي والميداني للإتحاد والتركيز علي خارطة طريق للإتحاد خلال الفترة المقبلة .
وقال المراغى خلال لقاء مع وزيرة العمل ناهد العشري التي جري دعوتها لحضور جمعية اتحاد العمال ، وطالبت جميع رؤساء النقابات العامة بتسليمها ملفات حول مشاكل العمال والشركات التابعة لكل نقابة عامة .
وقالت الوزيرة أن زمن التصريحات والوعود الوهمية قد إنتهي ،كما إنتهي زمن الأوهام وفتح"الصدر علي الفاضي" على حد قولها ، مؤكدة انها سوف تجمع كل هذه المشكلات وتذهب بها إلى صاحب القرار وهي وزارة الاستثمار وقالت بالنص "هرقد للوزير في الذرة" لحين تحقيق مطالبنا .
وأكدت الوزيرة علي ضرورة إعادة مشروع قانون الحريات النقابية الي الحوار المجتمعي ،وكذلك تعديلات قانون العمل تمهيدا لعرضهما علي البرلمان القادم طبقا للدستور والقانون موضحة ان مصر تحترم الاتفاقيات الدولية والحريات النقابية والعمالية.
وقال جبالي المراغي رئيس الاتحاد انه يرحب وبشكل كبير بالتعاون والتنسيق مع وزيرة العمل في مواجهة مشاكل العمال معلنا عن انه قام منذ قليل بتهدئة الامور لدي العمال المعتصمين والمضربين بشركة المياه علي وعد التنسيق مع الوزيرة لتنفيذ مطالبهم المتمثلة في صرف الاجور .
وحول ملف التعددية والحريات قال جبالي أن غاي رايد المدير العام لمنظمة العمل الدولية قال له خلال فعاليات منتدي الرياض منذ أيام ان هناك فارق بين التعددية النقابية والحريات النقابية وأوضح جبالي ان مصر لن تخالف الاتفاقيات الدولية التى تنص ايضا علي أن تطبق هذه الاتفاقيات طبقا لظروف كل بلد.
