شهدت عمليات التجزئة المصرفية خلال عام 2013 حالة من الارتباك كنتيجة طبيعية لعدم استقرار أوضاع السوق،وارتفاع مخاطر الائتمان،إلا أن هذا الارتباك والذى أثر على طرح منتجات جديدة ،لم يحل دون تحقيق نمو نسبى فى هذه العمليات خلال العام،فطبقًا لأحدث أرقام متاحة من البنك المركزى سجلت عمليات التجزئة بنهاية شهر سبتمبر (آخر احصاء متاح) نحو 125 مليار جنيه مقارنة بنحو 115 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2012 بزيادة 10 مليارات جنيه.
وبرز خلال العام،طبقًا لتقرير أعدته مجلة "المصرفى" ،اهتمام الأفراد بمنتج القرض الشخصى،كونه يعد الأيسر من حيث الاجراءات،إضافة إلى أن هناك العديد من المتعاملين مع البنوك يفضلون الحصول على القرض الشخصى عن القروض الأخرى للإنفاق على شراء السيارات أو الوحدات السكنية،بدلًا من اللجوء إلى القروض المتخصصة.
وظلت مشكلات قروض التمويل العقارى كما هى خلال العام،وشهد هذا التمويل حالة من الاتباك بسبب إرجاء عدد من البنوك منتجات جديدة كان من المقرر طرحها،كما أنه نظرًا لطول آجال هذا القرض فإنه كان على رأس القروض مرتفعة المخاطر فى ظل عدم وضوح الرؤية للسوق،أما قرض السيارة ورغم اهتمام عدد من البنوك به إلا أن هذا الاهتمام لم يكن بالقدر الذى يساهم فى زيادة مبيعات السيارات بالشكل المناسب.
وطبقًا لأرقام مجلس معلومات سوق السيارات فقد تراجعت مبيعات السيارات خلال 2013 بسبب تراجع القيمة الاجمالية للتمويلات الممنوحة لشراء السيارة إضافة إلى ارتفاع مخاطر امتلاك سيارة فى ظل استمرار المظاهرات وارتفاع عدد حالات السرقات،وبالنظر إلى البطاقات الائتمانية فقد كانت من أهم المنتجات التى اهتمت بها البنوك،وفيما يتعلق بالشهادات الادخارية والأوعية الادخارية فقد شهدت تحركات هامة تمثلت فى تخفيض الفائدة عليها بشكل ملحوظ.
وفيما يتعلق بالشهادات والأوعية الادخارية فقد نجحت البنوك من خلال تنويع الشهادات لديها إلى جذب المزيد من المدخرات خلال 2013 لتصل هذه المدخرات إلى ما يربو على التريليون و200 مليار جنيه،وقد كان العنصر الحاسم فى النصف الأول من العام هو أسعار العائد الكبيرة ،أما النصف الثانى من العام فقد شهد تراجع طفيف فى معدلات نمو الودائع بصفة عامة ،لكنه شهد زيادة كبيرة فى الودائع بالعملة المحلية فى مواجهة الايداع بالعملة الأجنبية.
وفى الفترة الأخيرة اتجهت البنوك لتخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية والحسابات،فى استجابة لقرارت البنك المركزى الذى خفض أسعار الفائدة ثلاثة مرات خلال النصف الثانى من 2013،ويعد تخفيض الفائدة أحد أهم الوسائل التى يستخدمها البنك المركزى فى تنشيط السوق ودعم الممشروعات إضافة إلى تخفيض تكلفة الاستدانة على الحكومة.
وخلال شهر ديسمبر خفضت 5 بنوك عاملة فى السوق المحلية هى "التجارى الدولى"، و"القاهرة" و"إسكندرية - سان باولو"، و"المصرى لتنمية الصادرات"، و"الأهلى اليونانى"، أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية على شهاداتها للادخار بالجنيه المصرى لأجل 3 سنوات.
كما خفض كلا من بنكى "الأهلى المصرى" و"مصر" أسعار العائد على شهادتى «البلاتينية»، و"التميز" للادخار بالجنيه بنصف نقطة مئوية، ليتراجع عائدها ربع السنوى إلى %9.5 سنوياً مقابل %10 ،وقرر بنك القاهرة، تخفيض أسعار الفائدة على شهادة "البريمو" الثلاثية بنصف نقطة مئوية، لتسجل %9.25 للعائد الشهرى، و%9.5 لربع السنوى، و%9.75 لنصف السنوى.
وخفض البنك التجارى الدولى أسعار الفائدة على شهاداته للادخار بالجنيه لأجل 3 سنوات %0.5 لتنخفض إلى %8.75 سنوياً للعائد الشهرى، و%9 سنوياً للعائد ربع السنوى، و%9.7 فى نهاية المدة.
وقررت لجنة "الألكو" ببنك الإسكندرية - انتيسا سان باولو، خفض العائد على الشهادات بنصف نقطة مئوية، على الشهادات الثلاثية لتسجل %8.25 للعائد الشهرى، و%8.5 لربع السنوى مقابل %9 فى السابق، بينما خفض البنك الأهلى اليونانى أسعار الفائدة على الودائع بنحو 25 نقطة مئوية ليصل سعر العائد على الوديعة لأجل أسبوع إلى %2.25 للمبالغ التى تقل عن 150 ألف جنيه و%2.5 للمبالغ التى تتراوح بين 150 و500 ألف جنيه و%2.75 للقيم بين 500 ألف ومليون جنيه.
