قالت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أن النيابة العامة أكدت براءة ساحة الشركة ومسئوليها وثبوت عدم صحة الادعاء بأن الشركة قد تهربت من سداد ضرائب مستحقة عن صفقة بيع وحدة الأسمنت التابعة لها إلى لافارج الفرنسية في عام 2008.
وأضافت الشركة في بيان لها اليوم منه إنه بالإشارة إلى الاتهامات الموجهة للشركة بشأن واقعة التهرب الضريبي، فإن النيابة العامة أكدت براءة ساحة الشركة ومسئوليها وثبوت عدم صحة الادعاء بأن الشركة قد تهربت من سداد ضرائب مستحقة عن الصفقة وهو ما انتهت معه النيابة العامة إلى قرار واضح وصريح صدر منذ أيام باستبعاد شبهة جريمة التهرب الضريبي وجرائم العدوان على المال العام وجرائم سوق المال وأصدرت قرارها بحفظ القضية إداريا برقم 21 لسنة 2014 وهو الأمر الذي كشف على نحو جازم عن براءة ساحة الشركة من جميع الاتهامات الظالمة التي لفقت لها خلال الفترة
الماضية وهو ما يشير إلى ما تعرضت له الشركة من مؤامرات وما كان يعد لها في الخفاء الأمر الذي أراد الحق سبحانه وتعالى أن يكشفه ويفضحه من خلال التحقيقات المحايدة المنصفة التي أجرتها النيابة العامة الموقرة والتي انتهت فيها إلى براءة ساحة الشركة ومسئوليها.
وقال البيان أن الشركة بالغة الحرص على الالتزام بنصوص القوانين واللوائح في مصر وفى كافة البلدان التي تباشر فيها أعمالا وأنشطة وقد كانت الشركة خير سفير لمصر في تلك البلدان بما قدمته من نموذج في الالتزام والحرفية واحترام القوانين.
كما أن الشركة هي واحدة من كبار ممولي الضرائب في مصر ويشهد الجميع عبر تاريخ طويل مدى التزام الشركة بأداء أيه مبالغ مستحقة عليها للدولة من ضرائب أو رسوم أو غير ذلك وليس أدل على الثقة في الشركة وحسن سمعتها وتاريخها الناصع من إسناد العديد من المشروعات القومية والحيوية لها من قطاعات الدولة المختلفة وهو ما يؤكد مدى الثقة في الشركة ومدى التزامها المستمد من عقيدتها وقناعتها بأداء دورها الهام كإحدى ركائز الاقتصاد المصري.
بالإضافة إلى أن الشركة عبر تاريخها لم ترتكب ثمة مخالفات أو جرائم على النحو الذي أراد البعض في الفترة الماضية أن يلصقه بها وقد أثرت الشركة التزام الصمت في مواجهة ما تعرضت له ومسئوليها من هجوم وتشويه احتراما منها للقضاء المصري وما يجريه من تحقيقات في هذا الشأن وتقديرا منها للظروف بالغ الصعوبة الذي تمر به البلاد والمرحلة الحرجة التي يعبر منها الاقتصاد المصري والذي يتطلب تضافر كافة الجهود والتعاون المثمر بين الدولة وأجهزتها المختلفة مع المستثمرين الشرفاء لإنقاذ الاقتصاد المصري وإعادة الثقة لدى المستثمرين الأجانب وجذبهم إلىالسوق المصرية.
