عقد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار عدد من اللقاءات مع المؤسسات المالية ومراكز الفكر والأبحاث ومنها مركز الأبحاث الإنجليزي Cha tham houseومؤسستي Black Rockوهو الصندوق المسئول عن الاستثمار في مصر و"بريتش اكسبرتيز" وهى اكبر مؤسسة بريطانية مستقلة لتقديم الخدمات المهنية الدولية لشركات القطاع الخاص، جاء ذلك في ختام زيارته السريعة والمكثفة للمملكة المتحدة، كما تضمنت الزيارة لقاءات مع وسائل الإعلام البريطانية وممثلي الصحف العربية والأجنبية شملت BBCوSKY NEWSوغيرها من وسائل الإعلام حيث تناولت اللقاءات توضيح الصورة الحقيقية للأحداث في مصر لتغيير الصورة الذهنية لدى رجال الأعمال والمستثمرين والرأي العام البريطاني.
وأكد عبد النور خلال هذه اللقاءات أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية وذلك من خلال استكمال تنفيذ خارطة الطريق والتي بدأت بإقرار الدستور الجديد بهذه النسبة الكبيرة من التأييد ، لافتاً إلى أن المصريين لديهم إصرار كبير على إقامة الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة والعادلة
وخلال لقائه الموسع مع أعضاء مركز الأبحاث الإنجليزي Cha tham houseوالذي يعد أحد اكبر المراكز البحثية والفكرية على مستوى العالم حيث تتركز أنشطته في مجالات الطاقة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد والأمن والدولي والقانون الدولي حيث أصدر المركز مؤخراً بحثاً عن الاقتصاد تحت عنوان " مصر تبحث عن مستقبلها الاقتصادي " أشار عبد النور أن اللقاء تناول محاولات الحكومات المتعاقبة لحل مشكلات الاقتصادية الموروثة من نظام ما قبل الثورة مثل البطالة والتضخم وضعف البنية التحتية وعجز الموازنة .
وأكد الوزير على ضرورة عدم المبالغة والتضخيم في نقل صورة ما يحدث في مصر ،مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على المضي قدماً في تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق ومواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والتغلب عليها خلال المرحلة المقبلة
ومن ناحية أخرى عقد عبد النور العديد من اللقاءات الصحفية والإعلامية وممثلي الصحف العربية والأجنبية وقناتي BBCوSKY NEWSوغيرها من الصحفيين البريطانيين.
وأوضح عبد النور أن هذه اللقاءات تناولت خطة الوزارة لتشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية للتيسير على كافة المستثمرين لإقامة مشروعاتهم وأيضاً الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة التي يتم طرحها حالياً.
وأشار الوزير إلى أن اللقاءات تناولت أيضاً خطة وأولويات الحكومة الحالية والتي تتمثل في تحسين بيئة الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وطمأنة المستثمرين والعمل على تخفيف الأعباء التي يتحملها المستثمر الأجنبي والعمل على عودة الاستقرار لمنظومة الاقتصاد المصري، وإعادة تشغيل الطاقات العاطلة مع حل أزمة الطاقة، كما يأتي الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولويات الحكومة الجديدة خاصة وأن أكثر من 75% من الهيكل الصناعي المصري يتمثل في مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
