أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، عن عزم الحكومة المصرية إصدار مجموعة من التشريعات والسياسات الجديدة لتنشيط حركة الاستثمارات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى مصر بإجمالى 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة. وقال إن هناك تكليفات من الرئيس مبارك خلال اجتماعه أمس الأول مع الوزراء والمحافظين بالتيسير على المستثمرين وتشجيع الاستثمار وإزالة جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين فى تلك المحافظات وزيادة التنسيق والتعاون بين المحليات والوزارات لمساعدة المستثمرين فى إقامة مشروعاتهم وتحقيق اللامركزية. جاء ذلك خلال كلمة المهندس "رشيد" فى افتتاح أعمال الملتقى الأول المشترك للغرف التجارية السعودية والمصرية والذى يأتى فى إطار اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة والتى تعقد بالقاهرة على مدى يومين وشارك فى الملتقى عدد كبير من المستثمرين السعوديين والمصريين والسفير هشام الناظر سفير السعودية بالقاهرة والشيخ صالح كامل رئيس مجلس ادارة الغرف السعودية واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية . وأضاف "رشيد" أن تطور العلاقات المصرية السعودية تمثل قصة نجاح للتعاون الاقتصادى العربى فى جميع المجالات، مضيفا أن آليات جيدة سيتم طرحها لتعميق وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات. وأشار إلى أن هيئة الاستثمار مكلفة حاليا باعداد منظومة متكاملة تحدد فيها المجالات الجديدة للاستثمار فى قطاع الخدمات سواء البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الاخرى وتحديد الاجراءات المطلوبة لانشاء هذه الشركات للدخول فى الاستثمار . وأوضح "رشيد" أن هناك زيادة ملحوظة فى حجم التجارة بين مصر والسعودية والتنسيق مستمر حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 4 مليارات دولار خلال عام 2010 مقارنة بـ 700 مليون دولار عام 2005 ، مؤكداً ان هناك تنسيقاً بصفة مستمرة بين الجانبين لحل أى مشكلة تعوق انسياب حركة التجارة بين البلدين. وأكد "رشيد" ان منظومة الاصلاح الاقتصادى مستمرة فى مصر وان الحكومة قادرة على اتخاذ جميع الاجراءات والقوانين التى تسهم فى زيادة وتشجيع الاستثمارات وان جميع القطاعات استفادة من هذه الاصلاحات ومن نسب النمو والربحية التى حققتها خلال الفترة الماضية . من جانبه أشار الشيخ صالح عبد الله كامل رئيس مجلس الغرفة السعودية إلى أن هناك تعاوناً متميزاً بين مصر والسعودية فى مختلف المجالات ، مضيفا أن هناك أفكارًا جديدة سيتم طرحها بين الجانبين لزيادة مجالات التعاون وانه سيتم فتح مكتب دائم فى مصر للعمل على زيادة حركة التجارة البينية وازالة جميع العقبات التى تواجه المستثمرين فى البلدين. وطالب "صالح" الجانب المصرى بضرورة توفير العمالة المدربة المصرية فى مجال الخدمات الطبية والتى يحتاجها الجانب السعودي، موضحاً ان العمالة المصرية على مستوى عالٍ من المهارة وتناسب العادات والتقاليد السعودية . من ناحيته قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: إن السعودية هى الشريك التجارى الأول لمصر مؤكداً أهمية زيادة مجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين لتحقيق التكامل الاقتصادى لمواجهة جميع التحديات التى تفرضها المتغيرات الاقتصادية العالمية والاقليمية. وأضاف أن مصر نجحت فى ان تكون من أفضل عشرة "مصلحين" على مستوى العالم خلال السنوات الخمس الماضية طبقا لتقرير البنك الدولى عن تقييم اداء الاعمال فى العالم وتبينت نتائج هذا الاصلاح فى معدل نمو تجاوز 4.2% فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية ومن المتوقع ان يتجاوز 6.5% هذا العام ، مشيراً الى ان مصر اصبحت مركزًا للتصنيع من اجل التصدير الى اكثر من 2.4 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى قامت الحكومة المصرية بإنشائها متضمنة دول الاتحاد الاوروبي.