هبطت البورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم "الأحد" -مستهل تعاملات الأسبوع- بنسبة بلغت 3.43% متأثرة بعمليات بيع مكثفة من جانب المتعاملين المصريين والمؤسسات.
وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة "EGX30" -الذى يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة بالسوق- فى ختام التعاملات بنسبة بلغت 3.43% تُعادل 181.75 نقطة ليغلق على 5118.31 نقطة مقابل 5300.06 نقطة عند إغلاق الاسبوع الماضى.
وخسر مؤشر "EGX70" -الذى يقيس الأسهم الصغيرة والمتوسطة- بنسبة بلغت 2.16% بما يُعادل 13.8 نقطة، مُغلقًا على 593.43 نقطة مقابل 606.51 نقطة لدى إغلاق السابق.
وتراجع "EGX100" -الأوسع نطاقًا والأكثر انتشارًا- بنسبة بلغت 2.5 %، بما يعادل 23.72 نقطة مغلقًا على 924.11 نقطة مقابل 947.83 نقطة فى الاسبوع الماضى .
وبلغت أحجام التداول 513.8 مليون جنيه، حيث استحوذت تعاملات الاسهم على نحو 412.3 جنيه فيما سجّلت تعاملات نقل الملكية 23.7 مليون جنيه..وتراجع رأس المال السوقى بشكل كبير ليصل إلى 392.8 جنيه.
وتم خلال جلسة اليوم تداول 181 سهمًا ارتفع منها 33 سهمًا، بينما تراجع 138 سهمًا، فى حين استقر باقى الأسهم دون تغيير.
وعلى صعيد الأسهم القيادية هبط سهم "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" بنسبة بلغت 3.71% محققًا 239.98 جنيه وسهم "أوراسكوم تليكوم" بنسبة بلغت 1.13% ليصل الى مستوى 4.35 جنيه وسهم المجموعة المالية "هيرمس" بنسبة 5.77% محققًا 18.72 جنيه وسهم "البنك التجارى الدولى" بنسبة بلغت 2.26 جنيه مُحققًا 28.69 جنيه، وسهم طلعت مصطفى بنسبة بلغت 5.13% مغلقا على 3.91 جنيه، كما هبط سهم القلعة للاستشارات المالية بنسبة 9.8% ليصل الى مستوى 4.68 جنيه.
وقال خبراء ماليون إن جلسة اليوم سادها حالة من القلق بين أوساط المتعاملين فى ظل القرارات التى تم اتخاذها خلال الاسبوع الماضى منها منع رئيس شركة القلعة من السفر وسحب بعض الاراضى من شركة المنتجعات السياحية بسهل حشيش بالاضافة الى البلاغات التى قدمت ضد بعض رؤساء الشركات المقيدة بالبورصة بتهم اهدار المال العام.
حيث اكد أحمد العطيفى، خبير أسواق مال، ان هناك عدة أسباب أدت إلى انهيار البورصة اليوم، حيث شهدت جلسة اليوم عمليات بيع مكثفة على متسوى المتعاملين خاصة الاجانب، وشهدت عمليات بيعية على الاسهم القيادية ومنها عمليات تخارج من السوق على مدار 7 جلسات.
وأضاف "العطيفى" أن من ضمن الاسباب التى ادت الى هبوط السوق، تراجع المجموعة المالية "هيرمس" و"القلعة" باكثر من 9% بالاضافة الى تراجع الأوراسكومات والبنك التجارى الدولى.
وأوضح أن هناك مشاكل اقتصادية بدأت تطفو على السطح منها طلب وزارة المالية اقتراض نحو 10 مليارات دولار، وارتفاع العائد على أزون الخزانة بنسبة بلغت 12% وارتفع مستوى التضخم والإصدارت المتوالية لأوزون الخزانة مما يدل على ضعف الاقتصادى، والذى أعطى رسالة واضحة للمستثمرين الاجانب.
وأشار "العطيفي" الى ان تصريحات وزير المالية حول تراجع الاحتياطى النقدى من 42 و32 مليار دولار، لفت انتباه المستثمرين الى ضعف قوة الاقتصاد على المدى الطويل.
وقال إن السوق فشلت فى الاستقرار فوق 5200 نقطة تحت ضغط بيعى بشكل كبير.
