أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1% مقارنة بشهر يناير السابق عليه ليسجل146.4 نقطة مقابل 145 نقطة خلال الشهر السابق عليه، كما ارتفع معدل التضخم على أساس سنوي ليصل الى 10.2% مقارنة بشهر فبراير 2013. 

وأوضح الاحصاء – في بيان حصل عليه "الخبر الأقتصادي"  ارتفاع أسعار الطعام والشراب بنسبة طفيفة خلال الشهر الماضي بلغت 0.2%مقارنة بالشهر السابق عليه ليسجل 169.9نقطة مقابل 169.5 نقطة خلال يناير 2014 ، كما ارتفع معدلها على أساس سنوي بنسبة16.1 % مقارنة بشهر فبراير 2013.

ولفت إلى زيادة أسعار المستهلكين " التضخم" في الحضر خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهرالسابق عليه بنسبة 1% ليصل الى 143.9 نقطة مقابل 142.4 نقطة فى يناير ، فى حين صعد المعدل مقارنة بالشهر ذاته من عام 2013 ليسجل 9.8%، وفي الريف زاد معدل التضخم خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 9ر0 % مقارنة بالشهر السابق عليه ليصل إلى 149.3 نقطة مقابل 148 نقطة خلال فترة المقارنة، بينما صعد معدل التضخم السنوي ليسجل10.8% مقارنة بشهر فبراير 2013.

ووفقا للنشرة فقد ، سجــل قسم الرعـاية الصحية إرتفـــــاعا قدره (12,8%) ليساهم بنســبة (62,2%) في معدل التضخم الشهري بسبب إرتفاع أسعار مجموعة المنتجات و الأجهزة والمعدات الطـــــبية  بنسبة (12,9%), ومجموعة خدمات مرضى العــــيادات الخارجية بنســــبة (10,4%) , مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (15,5%).وعلي أساس سنوي سجل قسم الطعام والمشروبات إرتفاعاً قدره (16,1%) ليســاهم بنســــبة  (76,6%) في معدل التضخم السنوى وتأتى التغيرات نتيجة للآتي، لإرتفـاع مجمـوعة الحـبوب والخــــــبز بنسبة (9,8%) لتساهم بنسـبة (7,5%) في معدل التضخم السنوي بســـــــبب إرتفـاع أسعار الأرز بنسبـة (13,7%), دقيق القمح بنسبـة (8,0%) ، النشا بنسبة (38,7%),

إرتفـاع مجموعة اللحــــوم والدواجن بنسبة (15,1%) لتساهم بنسبة (20,2%) في معدل التضخم السنوي بسـبـب إرتفـاع أسعـار اللحوم الحمراء الطازجة بنسبــة (14,5%), الدواجن بنسبــة (16,1%),

وكان قد توقع البنك الدولى أنه فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى لمصر سيظل معدل التضخم مرتفعًا بنسبة 2ر10% فى السنة المالية 2013 - 2014، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار الغذاء وانخفاض الانتاج، بالإضافة إلى السياسات التوسعية للحكومة إلى جانب الأثار غير مباشرة لزيادة أجور موظفى القطاع العام.

وأكد البنك فى تقريره الاقتصادى ربع السنوى أن الاقتصاد المصرى يعانى منذ وقت طويل من عدة اختلالات هيكلية أولها أن الاقتصاد مر بعقود من ضعف الاستثمار، لاسيما فى مجالات الصناعة والبنية التحتية، فيما لا يزال الاستثمار منخفضا، ونسبته من إجمالى الناتج المحلى مازالت أيضا منخفضة.