قال هاني قدري وزير المالية، إن هناك فجوة كبيرة جداً بمعدلات النمو المحققة، وزيادة معدلات البطالة وعجز الموازنة العامة و متوسط الدين العام المتزايد حدته، مشيراً إلي أن الاقتصاد حقق نحو 1.4% معدل نمو خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري،ومعدلات تضخم بلغت 10%.

وأضاف قدري خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، المنعقد بمقر الوزارة، صباح اليوم؛ بحضور الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، لتوضيح رؤية الوزارة خلال الفترة الحالية، أن هناك ضغوطاً علي الموازنة العامة نظراً للمطالب الفئوية وزيادة الأجور، مشدداً علي ضرورة وجود جهداً فاعلاً لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلي أنه لا يمكن اقتصارها علي الحد الأدنى والأقصى للأجور.

وأشار "قدري" إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تحسين مستوي معيشة الأفراد خاصة الفئات الأولي بالرعاية، بجانب طرق إدارة الاقتصاد من خلال تكاتف كل مؤسسات الدولة، والعمل علي زيادة الاستثمارات وتبني سياسات اقتصاد السوق والعمل علي حل معوقات المستثمرين، مشيراً اتجاه وزارته لاتخاذ إجراءات سيتحملها كل أفراد المجتمع دون مساس بالفئات الأقل دخلاً.

وأضاف قدري أن معدلات النمو المتوقعة خلال العام المالي الجاري، من المقرر أن تتراوح ما بين 11 إلي 12%،مؤكداً عزم وزارته علي تخفيضها لتصل إلي ما بين 10 حتى 10.5% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، من خلال إدارتها عبر إجراءات هيكلية.

وأوضح قدري أن هناك عزماً لدي الوزارة في تحقيق استدامة توزيع الأعباء الضريبية من خلال توسيع شرائح الدخول، وعبر طرق هيكلية داعمة للاقتصاد ن دون المساس بمحدودي الدخل والفئات الأقل دخلاً، بجانب العمل علي توسيع أطر الشراكة بين القطاع العام والخاص لزيادة معدلات الاستثمار.