أكدت الدكتورة هدى بدران رئيسة الاتحاد النوعي لنساء مصر على ضرورة تقوية منظمات المجتمع المدني في مصر وأن القانون الجديد المطروح سوف يسمح بذلك.في ندوة على هامش أعمال الدورة الـ58 للجنة حالة المرأة حول أهداف الألفية والدول العربية في مرحلة ما بعد 2015 نظمتها منظمة الكرامة العالمية في نيويورك.

كما أوضحت بدران بأنه لابد من تغيير النظام الاقتصادي في مصر لان الحالي يخلق فجوة من التمييز بين الأغنياء والفقراء، مشيرة إلي أن المرأة التي تعتمد عليها الأسرة في جلب الرزق تبلغ نحو 15% من المجتمع المصري مما يؤدي إلى حدوث أزمات وعنف في الأسرة بسبب هذا الخلل الذي يجعل المرأة هي ربة الأسرة والرجل يعتمد عليها.

وأكدت أن الفجوة في التعليم بين النساء والرجال قد تم تضييعها إلى حد كبير وأن 30% من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من النساء، موضحه أن 48% من الناخبين نساء بينما نسبة النساء في آخر برلمان أي برلمان الإخوان بلغت 2% فقط مشيرة إلى أن سنة حكم الإخوان قد أدت إلى تراجع كبير في وضع المرأة في مصر.

وأشارت إلى عمل الاتحاد النوعي لنساء مصر في كل أنحاء مصر وانه يقوم بعمل جيد وهو قد شن حملة نساء من أجل النساء حتى يكون من الممكن دعم مائة مرشحة في انتخابات مجلس النواب القادم من خلال صندوق لجمع المال.

وناشدت الدول الصناعية الغنية بالإيفاء بالتزاماتها نحو أهداف الفئة التنمية للدول النامية والأقل نموا. على أن لا ترتبط هذه المساعدات بشروط.

من جانبه أكد سفير دولة العراق لدى الأمم المتحدة محمد على الحكيم أن بلاده اقل الدول العربية نجاحا في تحقيق أهداف الألفية بسبب ظروف الحرب منذ مارس 2003 ولكنها دولة تتسم بالتقدمية فيما يتعلق بالمرأة منذ 1921 حتى أن زوجة احد وزراء الخارجية السابقين كانت قد تخرجت في هارفارد في عام 1945. مشيرا إلى انه في فصله الجامعي المكون من 68 شخصا كانت النساء تحتل 38 مقعدا فيه وموضحا أن المرأة في العراق تمثل 50.8 من السكان البالغ عددهم 35 مليون نسمة وأن بالعراق 270 منظمة غير حكومية منها 28 متخصصة في شئون المرأة.

وأعرب عن أمله في تحقيق تقدما ملموسا نحو جهود الألفية قبل عام 2015.

من جانبها تحدثت الدكتورة فاطمة خفاجي، ممثلة لرابطة المرأة العربية، في الجلسة الحكومية حول دور الحكومات والمنظمات غير الحكومية في تدعيم دور المرأة، مؤكدة أهمية المساعدات الدولية لتدعيم المساواة بين النساء والرجال ومشيرة إلى أن الدول العربية في مرحلة التحول في حاجة إلى المزيد من الدعم لتنفيذ أهداف الألفية وان المساعدات الدولية يجب أن تستمر بغير شروط من الدول المانحة.

وفيما يتعلق بمراقبة تنفيذ أهداف الألفية طالبت بان تكون جهة المراقبة موكلة إلى وكالة أو مجلس أو وزارة حكومية لديها القدرة الفنية والمالية على هذه المراقبة.

وفي ندوة نظمها اتحاد المرأة الأردنية والشبكة النسوية العربية قالت شذا عودة، ممثلة عن هيئة الإغاثة الصحية الفلسطينية، أن العقد الاجتماعي الذي ساد المنطقة العربية أدى إلى إفقار الغالبية العظمى من السكان في ظل غياب دولة الحق والقانون مما أدى إلى أن يعيش الإنسان العربي في كنف دول غير ديمقراطية والتي كانت من العناصر التي أدت إلى الثورات العربية. وقالت أن من بين مظاهر زيادة الفقر أن البيوت من صفيح أصبحت تحيط بمعظم المدن العربية.