أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرص الحكومة على حصر وعلاج المشاكل التي تواجه الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، والنهوض بها، مما سيكون له دور كبير في مشروعات التنمية الزراعية.

وقال أبو حديد، في تصريح له اليوم، انه تم حصر كافة المشاكل الخاصة بالشركة، عن طريق عدد من اللقاءات تم عقدها مع مجلس إدارة الشركة، للاستماع إليهم، وتم عرضها على اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة علاج الأزمة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد نقلة نوعية في نشاط هذه الشركات ودعم حقيقي من قبل الدولة للجادين، من اجل تنفيذ إستراتيجية التنمية 2030 التي تهدف إلى مضاعفة المساحة الزراعية لمصر إلى 16 مليون فدان.

وفي نفس السياق كشف وزير الزراعة عن صدور قرار وزاري من وزارة التنمية المحلية والإدارية لتشكيل لجنة لدراسة وبحث الأوضاع التنظيمية والوظيفية ومشكلات العاملين بالشركة القابضة لاستصلاح الأراضي.

ومن المقرر أن تقوم هذه اللجنة بدراسة وبحث مشاكل زيادة ومطالب العمالة بالشركة، وتعذر سداد مستحقات العاملين وتفاقم المديونية الخاصة بها، واقتراح آليات إعادة هيكلة وحل مشكلات العمالة بها.

يأتي ذلك بناء على مخاطبة وزير الزراعة لوزير التنمية الإدارية، بعد قرار اللجنة الوزارية لإتمام ما يمكن اتخاذه من إجراءات بشأن معاونة تلك الشركات، وعلاج مشكلاتها.

يذكر أن ارتفاع تكاليف استصلاح الأراضي جعلت العائد منها اقل كثيرا من هذه التكاليف مما أدى إلى تراجع المساحات المستصلحة منذ عام1952 حتى الآن إلى 4 ملايين فدان فقط ، فيما كان من المخطط استصلاح ضعف هذه المساحة

ويطالب الخبراء بان تدعم الدولة أصحاب المشروعات الجادة وخاصة صغار المستثمرين الذين يسعون إلى إنتاج محاصيل هامة بخلاف بعض كبار المستثمرين أو الشركات الكبرى التي تستغل الأرض لأعراض أخري حيث تقوم بتقسيم الأراضي إلي خمسة أفدنة وتقيم عليها الفيلات وهذه الشركات حصلت علي الفدان بمقابل 200 جنيه وتقوم ببيعه بـ 20 ألف جنيه وهناك 75% من هذه الشركات غير جادة لان هذه الشركات لا تقوم بزراعة المحاصيل الإستراتيجية والزيتية والسكرية التي تحتاجها مصر بل أن زراعتهم زراعة ترفيهية وليس هذا المقصود من الاستصلاح.