قرر الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري بدء أعمال تطوير سبعة مصانع تابعة لهيئة الصرف لانتاج المواسير البلاستيك، التي تستخدم في تنفيذ مشروعات الصرف المغطى، بتكلفة قدرها 6.7 مليون دولار (ما يعادل حوالى 50 مليون جنيه مصري).
وقال وزير الرى - في تصريح له اليوم الخميس - "إنه سيتم إحلال وتجديد بعض خطوط الانتاج وقطع الغيار لتعظيـم الاستفادة القصوى منها بقيمة 3 ملايين دولار تمويلا من البنك الدولى، و3.7 مليون دولار بتمويل من قرض البنك الإسلامي كمرحلة أولي" .
وأضاف "أننا نقوم باستيراد قطع الغيار اللازمة لخطوط الإنتاج لمصنع بني سويف وغيرها لزيادة إنتاجية المصانع، وتقرر أيضاً إلغاء أجازات السبت للعاملين بالمصانع وتشغيلها بكامل طاقتها لزيادة إنتاج المواسير، موضحا أن تلك المصانع لم تطلها يد التطوير منذ عام 1985، وعليه فقد تم اتخاذ هذه القرارات لضمان المحافظة على مستوى جودة إنتاج المواسير، مما ينعكس بصورة مباشرة على زيادة العمر الافتراضي للشبكة وبالتالي على المنتفعين.
وبين "عبد المطلب" أن إنتاج المواسير يتم بسعر التكلفة، مما يؤدي إلى عدم مبالغة الشركات والمقاولين في أسعار عقود عمليات الصرف المغطى، وبالتالي عدم تحمل المزارع لأعباء إضافية، مشيرا إلى أن عدد العاملين بتلك المصانع يبلغ 500 عامل ما بين إداري وفني ومهندس، منوها بأن حقوق هؤلاء العمال مكفولة طبقا للقانون، وسيتم عمل دورات تدريبية لهم لتحسين الأداء ورفع كفاءتهم كل في مجاله.
من جانبه، قال مهندس فتحي جويلي رئيس هيئة الصرف التابعة لوزارة الرى أن الهيئة سايرت التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ مشروعات الصرف المغطي، حيث بدأ استخدام المواسير البلاستيك المثقبة قطر 80 مم منذ نهاية السبعينات بدلا من المواسير الأسمنتية لتغطية احتياجات تنفيذ مناطق الصرف المغطي، وتقوم مصانع الهيئة بإنتاج مواسير الحقليات قطر80 مم، وكذلك المجمعات.
وأكد أن تنفيذ شبكة الصرف المغطى يساهم في تحسين التربة والحفاظ علي خصوبتها، ومنع حدوث تدهور في خواصها، وزيادة إنتاجيتها، وبالتالى زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تتراوح بين 17 و25%، مما سيكون له أثر إيجابي على المزارعين بوجه خاص وعلى الاقتصاد القومي بوجه عام.
