انتقد أحمد زغلول،الكاتب الصحفى الاقتصادى،إتاحة البنك المركزى الفرصة لمن يصل مرتبه إلى 8 الاف جنيه للاستفادة من مبادرة التمويل العقارى لإسكان محدودى الدخل،مشيرًا إلى أن البنوك ستفضل إقراض شريحة متوسطى الدخل على محدودى الدخل ،ومن ثم تذهب أموال المبادرة للقادرين،ويحرم منها المحتاجين إليها.

وقال زغلول،خلال حوار أجرى معه ببرنامج نهارك سعيد بقناة "النيل لايف" اليوم،إن البنك المركزى أتاح إلى جانب محدوى الدخل فى مبادرته لضخ 10 مليارات جنيه للتمويل العقارى فئة متوسطى الدخل ،محددًا الدخل الخاص بهذه الشريحة بقيمة 8 الاف جنيه للفرد،تصل إلى 10 الاف جنيه للأسرة،مشيرًا إلى أن ذلك سيدفع البنوك إلى تخصيص الجزء الأكبر من أموال المبادرة لهذه الفئة لاسيما وأنها الأقل مخاطر والأكبر فى قيمة الفائدة المدفوعة.

وأشار زغلول إلى أن البنك المركزى حدد سعر الفائدة لفئة محدودى الدخل بنحو 7% ،و8% لمتوسطى الدخل،وهذا يجعل فئة متوسطى الدخل هى المستهدفة من جانب البنوك بشكل كبير ،بينما فئة محدودى الدخل والتى من المفترض أن تكون المستهدف الأول من هذه المبادرة لن تستفيد بها بالشكل الأمثل والذى من شأنه أن يحل مشكلة الاسكان بمصر.

وذكر زغلول أن قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته يشير إلى أن محدود الدخل هو من يتقاضى 1700 جنيهًا شهريًا بحد أقصى ،متسائلًا :"كيف ستستفيد هذه الشريحة ومن يتقاضون رقمًا أقل من الحد الأقصى بالمبادرة فى ظل وجود منافس ذو جدارة ائتمانية أعلى وربحية أكبر بالنسبة للبنوك".

وشدد زغلول على ضرورة أن يقوم البنك المركزى بتعديل مبادرته لإلزام البنوك المشاركة بتمويل أصحاب الدخول الدنيا بشكل أساسى، على أن يتم إضافة أصحاب الدخول غير الثابتة ،مثل أصحاب المحال التجارية والحرفيين إلى المبادرة ،مع اشتراط ضمانات كافية لإتمام عملية التمويل.

وقال :"بصفة عامة فإن التحركات بشأن تنشيط التمويل العقارى ايجابية لكن لدينا 16 مليون مواطن يسكنون العشوائيات والعشش والمقابر،وهناك 18% من الأسر المصرية يعيشون فى غرفة واحدة ويتشاركون دورات المياه،فى الوقت نفسه يوجد 5.8 مليون وحدة سكنية غير مستغلة،وحينما تنجح اجراءات التمويل العقارى فى تسكين الفقراء،واستغلال الوحدات غير المأهولة فذلك سيكون النجاح الحقيقى".