بعد مماطلة الحكومة فى تحقيق مطالبهم ، عاد اليوم أكثر من 52 ألف عاملا وعاملة من عمال هيئة البريد إضرابهم عن العمل، وذلك عقب عودتهم من أيام الأجازات.
وأعلن العمال فشل المفاوضات التى تمت مع وزير الاتصالات عاطف حلمى حيث عرض الوزير بعد لقاءه مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة عرضا اعتبره ممثلى العمال التفافا على مطالب العمال، بأنه سيتم تطبيق حافز عمل بنسبة 30%، بحد أدنى 100 جنيه وأقصى 150 جنيها، تبدأ من شهر يوليو المقبل، وصرف شهر من أساسي الراتب بحد أدنى 300 جنيه وأقصى 600 جنيه، على أن يبدأ الصرف من شهر أبريل المقبل، بالنسبة للأرباح سيتم صرفها على أساس نسبة من إجمالي الأرباح التي تحققها الهيئة، من 50 إلى 100 مليون.
بالاضافة الى انه سيتم صرف شهر ونصف على أساسي الراتب بحد أدنى 450 جنيها وأقصى 600 جنيه، ومن 100 جنيه إلى 150 مليون جنيه يتم صرف 900 جنيه حدا أدنى إلى 1500 جنيه بواقع شهرين على الراتب الأساسي، وإذا حققت الهيئة أرباحا تزيد على 150 مليونا، يتم صرف 3 أشهر أرباحا على الأساسي، بحد أدنى 1200 جنيه وأقصى 1300 جنيه
وقال محمد الصفطاوى رئيس الإتحاد النوعى المستقل للعاملين بالبريد الداعى إلى الإضراب أن هذه القرارات أثارت غضب ممثلي عمال البريد، الذين دخلوا في مشادات ومناقشات حادة مع أعضاء مجلس الإدارة، ووجهوا للوزير عدة أسئلة عن حجم أرباح الهيئة وكيف يتم صرفها، وبعد وصول المناقشات لطريق مسدود انسحب ممثلو عمال البريد من الاجتماع وسط صمت تام لأعضاء مجلس الإدارة والوزير.
وفى رد فعل على هذه المماطلة أعلنت كافة المناطق البريدية على مستوى الجمهورية عقب فشل المفاوضات والدخول فى إضراب مفتوح لحين تنفيذ مطالب العمال التى يأتى على رأسها إقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة، شمول عمال الهيئة قرار الحد الأدنى للأجور والذى تم استبعادهم منه على أساس إنهم هيئة اقتصادية، صرف العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل .
وأغلق موظفو البريد ببورسعيد مركز الحركة الرئيسى بمنطقة الأمين منذ الساعة السادسة من صباح اليوم، تمهيدا لغلق 27 مكتب بريد، كما شهدت جميع مكاتب بريد السويس اليوم توقفًا تامًا عن العمل وإعلان الموظفين الإضراب المفتوح عن العمل حتى يتم تحقيق مطالبهم، كما أعلن موظفو مركز الحركة الرئيسى برمسيس إضراب شامل مؤكدين اعتصامهم فى مقر الحركة، وهو ما يعنى قطع
