تدهورت ثقة المستهلك فى منطقة اليورو بشهر أبريل الحالى، بعد أن رفع البنك المركزى الأوروبى اسعار الفائدة للمرة الاولى فى حوالى ثلاث سنوات، فى حين اتسع العجز فى الحساب الجارى، وارتفع النمو فى القطاع الخاص بشكل غير متوقع.

وأظهرت البيانات المبدئية لمؤشر ثقة المستهلك للمفوضية الاوروبية تراجع المؤشر الى (-11.4)  فى الشهر الحالى من (- 10.6) فى شهر مارس الماضى. وتوقع الخبراء ان يصل المؤشر الى -11.

وقال المركزى الاوروبى انه رفع الفائدة بربع نقطة مئوية الى 1.25% فى 7 ابريل الماضى فى اول زيادة للفائدة منذ منتصف عام 2008 مستهدفًا منع الارتفاع الاخير لأسعار المستهلك من الدفع بزيادة الضغوط التضخمية على المدى متوسط الأجل.

وذكرت صحيفة "وول ستريت" الامريكية انه على الرغم من استمرار عدم اليقين حول التعافى الاقتصادى بدول اليورو ومواجهة العديد من الدول مشاكل الديون وارتفاع معدلات البطالة فإن معدلات التضخم ارتفعت الى 2.7% فى شهر مارس الماضى بدول المنطقة.

جدير بالذكر ان البنك المركزى الأوروبى يستهدف بقاء التضخم اقل من 2% على المدى متوسط الأجل.

وقالت المفوضية إن قراءات ثقة المستهلك للاتحاد الاوروبى بأكمله تدهورت أيضًا الى (-13.7) فى شهر ابريل الحالى من (- 12.8 ) فى شهر مارس السابق.

وأظهرت النتائج الأولية لتقرير أصدرته شركة "ماركيت" اليوم الثلاثاء أن النمو فى القطاع الخاص بمنطقة اليورو ارتفع بشكل غير متوقع بثانى أسرع وتيرة له منذ منتصف عام 2007 فى شهر ابريل الحالى.

وأوضحت ماركيت أن مؤشر النشاط الخدمى لمنطقة اليورو تراجع الى 56.9 نقطة من 57.2 نقطة فى شهر مارس، بينما قفز مؤشر مديرى المشتريات للقطاع الصناعى الى 57.7 نقطة فى ابريل من 57.5 نقطة فى الشهر الاسبق.

من جهة أخرى، اتسع العجز فى الحساب الجارى بشهر فبراير الماضى مع اختلال الميزان التجارى للسلع والخدمات، وفقًا لبيانات البنك المركزى الاوروبى التى نشرت اليوم.

وارتفع العجز الى 7.2 مليار يورو (10.25 مليار دولار) فى دول اليورو بشهر فبراير السابق من عجز بلغ 5.6 مليار يورو فى يناير الاسبق.

من ناحيته أكد "دومينيك باربيت"، الخبير الاقتصادى ببنك "بى إن بى باريبا"، ان اتساع العجز جاء جزئيا نتيجة ارتفاع العجز التجارى وليس ارتفاع اسعار المواد الخام، متوقعًا استمرار اتساع العجز فى الحساب الجارى خلال الاشهر المقبلة.