منير فخرى عبد النور
تبدأ اليوم الأثنين بالعاصمة الروسية موسكو أعمال اللجنة التحضيرية لإجتماعات اللجنة التجارية المصرية الروسية المشتركة والتى ستعقد خلال الفترة من 23-26 مارس الجارى ويرأس الجانب المصرى فيها منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والإستثمار والجانب الروسى نيكولاى فيدوروف وزير الزراعة بروسيا الإتحادية ويشارك فى أعمال اللجنة ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والإستثمار والزراعة والبترول والثروة المعدنية والإسكان والمجتمعات العمرانية والطيران المدنى فضلاً عن وزارات التعليم العالى والبحث العلمى والتموين والتجارة الداخلية والموارد المائية والرى والكهرباء والمالية والسياحة والبيئة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة .
وقال الوزير إن اللجنة التجارية المصرية الروسية المشتركة ستبحث عدد من الملفات الإقتصادية المهمة وآفاق التعاون التجارى والإستثمارى المشترك بين البلدين فضلاً عن عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ،مشيراً إلى أن إجتماعات اللجنة ستكون بمثابة نقطة الإنطلاق الفعلية لبدء مرحلة جديدة من التعاون التجارى والإقتصادى والإستثمارى بين البلدين .
وأضاف عبد النور أن اعمال اللجنة المشتركة ستتطرق لعدد من الموضوعات التجارية المهمة بين البلدين تتضمن بحث سبل تسهيل نفاذ الصادرات الزراعية للسوق الروسى خاصة من الموالح والبطاطس والتفاوض بشأن إيجاد آليات جديدة للتعاون بين البلدين فى مجال الحجز الزراعى ،مشيراً إلى أن اللجنة ستبحث إمكانيات توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد القمح الروسى لمصر والتسهيلات التى يمكن الحصول عليها من الجانب الروسى لتيسير توريد القمح لمصر .
وقال الوزير أنه سيتم خلال إجتماعات اللجنة التوقيع على عدد من إتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين عدد من الجهات المصرية ونظيراتها الروسية كما سيتم التوقيع على بروتوكول خاص بالتعاون الفنى والإدارى المتعلق بشهادات المنشأ وذلك فى إطار النظام المعمم للمزايا .
وقال محمد داوود رئيس جهاز التمثيل التجارى والذى يرأس الجانب المصرى فى إجتماعات اللجنة التحضيرية إن إجتماعات اللجنة التحضيرية ستكون على مستوى الخبراء وستقوم
بالإعداد والتحضير لإجتماعات اللجنة التجارية المشتركة فضلاً عن تحديد الموضوعات ذات الأولوية لبحثها خلال إجتماعات اللجنة
وأضاف إن إجتماعات اللجنة التجارية المصرية الروسية المشتركة تحظى بأهمية خاصة وإهتمام واسع النطاق من قبل المسئولين بكلا البلدين ،مشيراً إلى أنها ستبحث عدد كبير من الملفات الإقتصادية المهمة وتأتى على رأسها موضوعات تسهيل وتيسير التبادل التجارى وجذب إستثمارات روسية جديدة خاصة فى مشروع تنمية محور قناة السويس .
فضلا عن موضوع بدء مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والإتحاد الروسى الذى سيسهم بدوره فى زيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية لأسواق روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، هذا فضلاً عن بحث إمكانية بدء المفاوضات المشتركة الخاصة بإنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الإتحاد الروسى والذى يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بنقل التكنولوجيا الصناعية الروسية للصناعة المصرية خاصة فى قطاع صناعة السيارات .
