المهندس عاطف حلمى

قال عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن "الحكومة ستعقد مؤتمرا صحفيا عالميا الأربعاء القادم، للإعلان عن الخطوط الرئيسية لشروط طرح رخصة الاتصالات المتكاملة التى أثارت الكثير من الجدل فى البلاد، وتخوفت منها شركات اتصالات وهددت باللجوء للتحكيم الدولى إذا طُرحت بشكل غير عادل.

ووافق مجلس الوزراء المصرى الخميس الماضى على إصدار تراخيص الاتصالات المتكاملة (محمول - ثابت - إنترنت)، للشركات الأربعة العاملة بالسوق المصرى.

ويعمل بالسوق المصرى، أربعة شركات، منها شركة واحدة تقدم خدمة التليفون الثابت وهى "المصرية للاتصالات"، وباقى الشركات تقدم خدمات التليفون المحمول وهم: "موبينيل"، و"فودافون"، و"اتصالات مصر"، وهى آخر شركة دخلت السوق المصرى بعد حصولها على رخصة قيمتها 2.9 مليار دولار عام 2006.

وأضاف حلمى فى تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر صحفى فى القرية الذكية بالجيزة (غرب القاهرة)، اليوم الأحد، أن "المؤتمر ستحدد فيه الحكومة تفاصيل الطرح".

وقال إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصرى، إن "الرخصة الموحدة للاتصالات التى تسعى الحكومة المصرية إلى طرحها من أهم خطوات التحول الكبيرة فى سوق الاتصالات المصرى".

وأضاف محلب فى تصريحات صحفية له أثناء زيارته للقرية الذكية، أن "التراخيص الجديدة نقلة نوعية فى خدمات الاتصالات خلال الفترة المقبلة"، وقال هانى صلاح المتحدث الرسمى باسم الحكومة المصرية، فى مؤتمر صحفى الخميس الماضى، إن مجلس الوزراء وافق على طرح الرخصة المتكاملة للاتصالات، مشيرا إلى أن شركات المحمول قد وافقت على شروط طرح الرخصة بشكل مبدئى.

وقال محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات (حكومية) فى تصريحات منتصف الشهر الجارى، إن شركات الاتصالات الأربعة فى السوق المصرية، توافقوا على شروط طرح الرخصة المتكاملة للاتصالات، وذلك خلال اجتماعهم مع مسئولين حكوميين نهاية الأسبوع الماضى.

وأعلنت شركتا فودافون العالمية، واتصالات الإماراتية، نهاية شهر فبراير الماضى اللجوء للتحكيم الدولى، فى حالة طرح الرخصة المتكاملة للاتصالات بشكل غير عادل.

ولم يوضح النواوى تفاصيل هذا الاجتماع الذى وافقت فيه الشركات الأربعة على شروط طرح الرخصة المتكاملة للاتصالات، التى ستمنح الشركة المصرية للاتصالات التى تعتبر المشغل الوحيد لخدمة الاتصالات الأرضية، الحق فى إطلاق خدمات التليفون المحمول.

ووافق مجلس إدارة المرفق القومى لتنظيم الاتصالات المصرى فى نهاية العام الماضى، على إصدار مجموعة تراخيص جديدة للاتصالات تشمل الهاتف المحمول والأرضى والبنية التحتية.

وتحصل الحكومة المصرية على قيمة الرخصة المتكاملة من الشركات الأربعة العاملة بالسوق، ولم تحدد حتى الآن قيمة تلك الرخصة، وبلغ إجمالى المشتركين فى الهاتف المحمول بمصر خلال الربع الثالث من العام الماضى (يوليو - سبتمبر٢٠١٣) ٩٧٫٤٧ مليون مشترك، مقارنة بنحو ٩٣ مليون و٦٧٠ ألف مشترك خلال الربع الثالث لعام ٢٠١٢ بمعدل نمو سنوى بلغ ٤.٠٤٪ "حسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر".