تدرس الحكومة اليابانية قرارًا برفع ضرائب المبيعات على المستهلكين اليابانيين لتمويل فاتورة إعادة إعمار البلاد بعد الزلزال العنيف الذى ضرب البلاد الشهر الماضي، وما صاحبه من أمواج مد بارتفاع 10 أمتار "تسونامي".

وذكرت صحيفة "يوميوري" اليابانية أن كارثة الزلزال الذى ضرب البلاد فى 11 مارس الماضي، كبّد البلاد خسائر بقيمة 300 مليار دولار، ما أثقل كاهل البلاد والتى تعانى بالفعل من ارتفاع حجم الدين بها.

وتدرس الحكومة رفع ضريبة المبيعات بواقع 3 نقاط مئوية لتصل إلى 8% مع بدء العام المالى الجديد فى ابريل المقبل.

وحال قررت الحكومة زيادة ضرائب المبيعات، فقد تكون تلك الزيادة هى الاولى منذ 1997، على الرغم من أن السياسيين اليابانيين ناقشوا اتخاذ تلك الخطوة كوسيلة لانتشال اليابان من عثرتها المالية قبل أزمة الزلزال.

فبناءً على تقديرات الناتج المحلى الإجمالى فى 2010، الذى يقدر بـ475 تريليون ين (بما يعادل 5.09 تريليون دولار)، فإن الدّين العام للحكومة اليابانية يصل إلى 950 تريليون ين، أى ما يعادل 7.5 مليون ين لكل ياباني، حتى أن البعض نبّه من أن تكون "يونانًا جديدة".

وتأمل الحكومة فى تجنب إصدار سندات جديدة لتمويل ميزانية الطوارئ الأولية، والمتوقع أن تصل قيمتها إلى 4 تريليونات ين (بما يوزازى 48 مليار دولار)، حتى لا تتزايد الأعباء الحكومية وتتضخم الديون التى يتجاوز حجمها ضعف قيمة الاقتصاد الياباني.

وأظهر مسح نشرته صحيفة "نيكاى" اليابانية أن حوالى 70% من اليابانيين أبدوا موافقتهم على رفع الضرائب للمساعدة فى إعادة بناء اقتصاد بلادهم، ولكنهم أبدوا ملاحظاتهم على رئيس الوزراء الحالى "ناوتو كان" معربين عن رغبتهم فى أن يحل محله آخر.