أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأسمنت تشهد ارتفاعا كبيرا بسبب استغلال الشركات والإدارات الأجنبية العاملة بالسوق لحالة الانفلات الأمني وغياب الدور الرقابي.
أشار أن اشتعال الأسعار لتتراوح من 600 جنيه إلى 800 جنيه للطن هو كارثة على المستهلك الداخلي باعتباره هو المتضرر الوحيد من ارتفاع الأسعار، في حين أن أسعار الشركات التابعة للقوات المسلحة لا تتعدى 460جنيه للطن.
وأرجع الزيني مسئوليه تلاعب الشركات بالأسعار إلى قطاع التجارة الداخلية الذي سيتم فصله عن وزارة الصناعة وإدراجه ضمن اختصاصات وزارة الاستثمار، مطالبا بتفعيل القوانين التي تنظم حقوق المستثمرين الأجانب وواجباتهم نحو الدول التي يعملون بها.