بدأت أمس الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ورشة عمل موسعة تضم صناديق ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية وممثلي الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية العاملة في مجال النقل البحري وذلك لمناقشة المشروعات ودراسات الجدوى ومشروعات البنية التحتية المكتملة في صيغتها النهائية التي ستتقدم بها الدول العربية إلى المنتدى البحري العربي الأول في دبي يومي 28 و29 مايو المقبل وإبداء ملاحظات بشأنها لانتقاء المشروعات الأكثر جاهزية للتنفيذ.

وقد عرضت الأمانة العامة للجامعة العربية مذكرة أمام الاجتماع تتضمن المشروعات ذات العلاقة بالربط البحري بين الدول العربية في ضوء قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية في شرم الشيخ 2011 بالموافقة على مشروع الربط البحري بين الدول العربية.

وذكرت الأمانة العامة في مذكرتها أنها خاطبت البنك الإسلامي للتعرف على مدى إمكانية البنك في تمويل مراحل المشروع خاصة المرحلتين الأولى والثانية، وهما قيام الدول العربية بتحديد موانئها الرئيسية وتطويرها لتتوافر فيها عوامل الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة طبقا للمعايير الدولية وتبني نظم الإدارة الحديثة وربط تلك الموانئ بوسائل النقل المختلفة والمناطق اللوجستية، وثانيها دعم وتشغيل خطوط نقل بحري عربية تعمل بين الموانئ العربية الرئيسية وعلى أسس اقتصادية وتوفير كافة التسهيلات للناقل البحري العربي لتشغيل هذه الخطوط وإمكانية تطوير منظومة الطرق البحرية السريعة والقصيرة على بعض هذه الخطوط.

وأكد البنك الإسلامي استعداده لدعم تنفيذ مشروع الربط البحري وتحديث البنية التحتية للموانيء البحرية.

وقال عبد العزيز بن عثيمين ممثل شركة المنارة العربية الاقتصادية التي تقوم بالتحضير للمنتدى البحري العربي الأول وتنظمه الأمانة العامة للجامعة العربية - في تصريح للصحفيين - إن الاجتماع والذي تستمر أعماله على مدى يومين مخصص لقيام ممثلي المستثمرين وصناديق التمويل العربية باستعراض المشروعات المطروحة ذات العلاقة بالربط البحري والتي يمكن تقديم الدعم والتمويل لها بهدف عرضها بصورة مكتملة على منتدى دبي.

وأضاف بن عثيمين "إن الاجتماع مخصص لوضع دراسات الجدوى للمشروعات المتعلقة بالربط البحري أمام صناديق التمويل، ومنها البنك الإسلامي للحصول على التمويل اللازم لهذه المشروعات حتى يمكن عرضها على منتدى دبي المقبل.

وحول نوعية المشروعات التي ستطرح على منتدى دبي والتي تم تدارسها خلال الاجتماع، قال بن عثيمين"إن هناك مشروعات عدة ومعظم الدول العربية شاركت بمشروعات منها خاصة بالتجارة البينية في الدول العربية ومنها أخذ حصة من سوق التجارة العالمية التي تقدر بنحو7 مليارات دولار للمنطقة العربية في الملاحة العربية".

وأوضح أن هذه المشروعات هي مشروعات تنموية في الملاحة البحرية ومنها مشروعات استثمارية بحتة في السياحة والبترول ومشتقاته، وهذه المشروعات جيدة جدا بالمعايير العالمية.

وأشار إلى أن الاجتماع هدفه تسليط الأضواء على هذه المشروعات لتحويلها من مشاريع على الورق إلى مشروعات فعلية من خلال منتدى دبي البحري.

وأكد بن عثيمين أهمية دور القطاع الخاص العربي في تنفيذ مثل هذه المشروعات التنموية والاستثمارية التي لا تستطيع الحكومات العربية بمفردها القيام بها، وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية التنموية بإشراك القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشروعات الخاصة بالربط البحري وغيرها من مشروعات الربط الخاصة بالدول الأعضاء.

وأشار إلى أن القطاع الخاص العربي يعمل في إطار اتحادات عربية نوعية لتجميعه في كيانات موحدة تعزز وتكمل دور الحكومات من أجل إقامة كيان اقتصادي عربي بشقيه الحكومي والخاص.

وتهدف ورشة العمل التي تضم مسئولين من الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية العاملة في مجال النقل إلى بحث المشروعات الجاهزة للتنفيذ التي ستعرض على المنتدى البحري العربي الأول في دبي يومي 28 و29 مايو المقبل.