أعربت دولة الكويت عن "استيائها" لاتهامات صادرة عن مسؤول في وزارة الخزينة الأمريكية، اعتبرت أنها تشكل "تشكل مساسا" بوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، نايف العجمي الذي اتهمه المسؤول الأمريكي بالتورط في دعم الإرهاب.

وقالت الحكومة الكويتية إنها "تجدد ثقتها" بالعجمي وبـ"موقفها الثابت من رفضها للإرهاب بكل أشكاله وأنواعه" وذلك في بيان أصدرته بعد اجتماعها الأسبوعي الذي استمعت خلاله إلى شرح من الوزير العجمي حول "التفاصيل المتعلقة بخلفية هذه الاتهامات والمزاعم التي أكد عدم صحتها وعدم استنادها الى معلومات وأدلة موثقة."

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوزير العجمي تأكيده أن "كل النشاطات والجهود التي يقوم بها إنما تأتي ضمن إطار الجهود المشهودة التي عرفت بها دولة الكويت على الصعيدين الرسمي والشعبي، والتي تحرص دائما أن تكون في نطاقها الخيري والإسلامي والإنساني وتقديم العون والمساعدة لكل محتاج في كل أصقاع هذه البسيطة."

وأكد مجلس الوزراء الكويتي "ثقته في وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية" مشددا على "موقف الكويت المبدئي الثابت من رفضها للإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه وأيا كانت أسبابه وسعيها الدائم إلى العمل الجاد وبالتعاون مع جميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة من أجل مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه والقضاء على أسبابه."

وكان مساعد وزير الخزانه الامريكي لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية، ديفيد كوهين، قد قال في كلمة له قبل أسابيع، إن الكويت باتت "مركزا لجمع التبرعات لصالح الجماعات الإرهابية في سوريا" مضيفا أن تعيين الوزير العجمي الذي جرى في يناير الماضي "خطوة في الاتجاه الخاطئ."

وأضاف كوهين أن العجمي: "لديه تاريخ من ترويج الجهاد في سوريا، خاصة وأن صوره استخدمت على ملصقات لجمع التبرعات لصالح جبهة النصرة" على حد قوله، مضيفا أن الوزير بادر بعد تعيينه إلى إعلام نيته السماح للمنظمات والجمعيات الخيرية بجمع التبرعات لصالح الشعب السوري في المساجد، معتبرا أن واشنطن تؤمن بأن تلك الخطوة "ستعزز من جمع التبرعات لصالح الإرهابيين" وفق كوهين.