أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار على ضرورة قيام الإدارة الأمريكية بدور فاعل وحيوي في مساندة مصر في حربها التي تخوضها حالياً ضد الإرهاب ،مشيراً إلى ضرورة فتح صفحة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين تنطوي على تفهم الإدارة الأمريكية الكامل لما يجرى في مصر منذ ثورة 30 يونيو وان ما حدث هو ثورة شعب أراد التغير ضد حكم ظالم ومستبد.

وقال إن الشعب المصري لن يصنع ديكتاتوراً آخر بعدما أزاح أنظمة ديكتاتورية وفاشية من علي سدة الحكم، مشيرا إلى أن المرحلتين الثانية والثالثة من خارطة الطريق سيتم الانتهاء منهما قبل سبتمبر المقبل... جاء ذك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد وزارة الخارجية الأمريكية برئاسة السفير ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية.

كما أكد الوزير على أهمية إعادة العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية لمسارها الصحيح ودفع العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية نحو آفاق جديدة تعيدها لسابق عهدها وتحقق المصلحة المشتركة لكلا البلدين ،مشيراً إلى أن مصر تمر حالياً بظروف سياسية واقتصادية صعبة تتطلب مواقف إيجابية داعمة من جانب شركائها كي تعبر الجسر نحو بناء دولة ديمقراطية مدنية وعادلة.

وقال الوزير أن التوجه الاقتصادي للحكومة الحالية يستهدف تطبيق سياسة الانفتاح على العالم الخارجي وهو ما يتضح من مساعيها نحو توقيع المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية المختلفة حيث أن قرار الإدارة الأمريكية ببدء مفاوضات للتجارة الحرة مع مصر قد تأخر كثيراً وهو ما أثر بالسلب على العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين ، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مصر تسعى حالياً للتوصل لاتفاقيات للتجارة الحرة مع دول تجمع الميركسور والاتحاد الجمركي الروسي بجانب الاتفاقيات الموقعة بالفعل مع الإتحاد الأوروبي ودول الكوميسا وتركيا.

ومن جانبه قال السفير ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الأمريكي إن زيارة الوفد الأمريكي للقاهرة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر وتوسيع نطاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التمويل والتجارة والاستثمار.

وقال إن هناك مساعي كبيرة من جانب المستثمرين الأمريكيين للاستثمار في السوق المصرية ، مشيراً إلى استعداد الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد المصري من خلال برامج ثنائية لتنمية القطاع الخاص بالتعاون مع المنظمات المالية الدولية بهدف خلق المزيد من فرص العمل واستكشاف الفرص التجارية المتاحة في البلدين.