أعلنت دار الإفتاء المصرية أن شراء أصوات الناخبين حرام شرعا، وسماسرته آثمون لأنه من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعا، والأصل في الذي يرشح نفسه للانتخابات أن يكون أمينا في نفسه صادقا في وعده، ولا يجوز له أن يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين، بالإضافة إلى الخداع والكذب.
وشددت الافتاء في بيان لها اليوم السبت على ضرورة التحلي بالعدل والإنصاف في القول والفعل بين المرشحين، أو بين المرشح والناخب أو بين الناخبين، وذلك لتحقيق المنافسة الشريفة بين المرشحين، وكذلك إلى خلق مناخ يتسم بالوئام في أثناء العملية الانتخابية.
وأضاف البيان أن الشرع نهى عن الهجر والتقاطع وحذر من أسبابهما من العصبية والعنصرية، وكذلك النقاشات والمجادلات العقيمة التي تفضي إلى المشاحنات، التي يقع بسببها التباغض وإفساد المودة بين أبناء الوطن الواحد.
وحذرت من المسارعة إلى نقل الأخبار وإذاعتها قبل التأكد منها، عن طريق الرجوع إلى المصادر الموثوقة في إصدار المعلومات، مؤكدة أن اتباع هذا المسلك في العملية الانتخابية أساس لمنع الشائعات والأباطيل، التي تروج لتعكير صفوها ولا سيما وأن الأمر يتعلق بمصلحة عامة.
وأوضح البيان أن الشرع أولى الأعراض عناية خاصة، لذلك نجد أنه قد حذر بشدة من الخوض فيها، لافتة إلى عدم المبالغة في الدعاية الانتخابية والإسراف في المال لأن هذا منهي عنه شرعا، كما حذرت من وضع النصوص الشرعية من آيات أو أحاديث كشعار للمرشح، لما قد يترتب على ذلك من وضع النصوص في غير مواضعها، واستخدام المنابر في الدعاية
وحث البيان على ضرورة أن يبذل الناخب وسعه في اختيار من يراه صالحا للقيام بهذه المهمة، دون النظر إلى حزب أو جماعة أو مكان مع العلم أن الأمر يدور على ظن راجح لا قطع فيه، فهو يدور بين الصواب والأصوب لا الحلال والحرام.
ودعا البيان إلى قبول ما تؤول إليه نتائج هذه الانتخابات، وذلك لما فيه من تغليب المصلحة العامة على غيرها، ويندرج هذا الأمر تحت باب الوفاء بالعقود المأمور به شرعا.
