هدد عدد من أعضاء إتحاد شاغلي سيدي عبد الرحمن "قرية هدير" المالكة للأرض المسجلة بالمشهر رقم 245 لسنة 1994 و هى الأرض التى ينتظر أن يقام عليها مشروع قرية "مرسيليا 4" بسيدي عبد الرحمن بإتخاذ الإجراءات القانونية لوقف إستكمال أعمال البناء التى تمت بالإعتداء على حقوقهم وملكياتهم الخاصة المتمثلة فى عدد من الشاليهات و الفيلات التى أقيمت فى التسعينات بموجب تراخيص بناء بأرقام (من 84 إلي 137 لسنة 1995)، و (من 19 إلي 60 لسنة 1998)و تم هدمها و إزالتها دون سند قانونى.
يأتي هذا على بعد يومين من إقامة معرض العقارات الدولي "سيتي سكيب"، و الذى كانت شركة مارسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقارى قد أعلنت عن اعتزامها الترويج خلاله للمرحلة الأولي من مشروعها "مرسيليا 4" و الذى تبلغ التكلفة الإستثمارية له نحو 1.5 مليار جنيه، و هو ما ينتظر أن يمثل صدمة للسوق العقاري الذي إنتظر في الداخل و في الخليج بدء فتح باب الحجز للمرحلة الاولى منه.
وقال لواء شرطة _سابقًا_ حسام الدين عطية (عضو إتحاد شاغلى قرية هدير) أن الملكية الخاصة بقرية هدير و إتحاد الشاغلين لها بسيدى عبد الرحمن قد تعرضت لطمس هوية المالكين الشرعيين لقطعة الأرض التى يجري عليها الآن إقامة مشروع "مرسيليا 4" فى شهر يوليو من العام الماضى و بينما كان الجميع منهمكين بما حدث من تطورات سياسة بعد 30/6.
و أضاف أنه خلال هذه الفترة جرى تغيير الرسومات الخاصة بقرية "هدير" و إستبدالها بأخرى تخص مشروع "مارسيليا 4"، و بعدها تم الحصول على موافقة محافظة مطروح و مركز العالمين بناءًا على الرسومات الهندسية الجديدة بهدم المبانى القائمة دون إذن من أصحابها و بالإتفاق مع رئيس إتحاد شاغلى القرية الذى سعى لتوفير الغطاء القانونى لهذا الإعتداء السافر.
ومن جانبه قال المستشار هشام عبد السلام محامى عدد من الملاك الفعليين لأرض قرية "هدير" بسيدى عبد الرحمن، أن ما حدث من محاولة لطمس هوية الملاك الفعليين لأرض القرية هى عملية تحايل على القانون الذى يقر بموجب التراخيص الممنوحة لأعضاء الإتحاد أن التصرف فيها لا يكون إلا بعد موافقة كتابية صريحة من صاحب الأرض و التخصيص، وهو مالم يحدث، و بالتالي يصبح كل ما تأسس على هذه الخطوة هو و العدم سواء.
و أضاف عبد السلام أنه تقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق في الإجراءات التى صاحبت إستصدار رخص الهدم و الإزالة لمباني و ممتلكات أصحاب قطع الأراضى الواقعة داخل نطاق القرية و إن النتائج المبدئية قد أثبتت وقوع مخالفات في الإجراءات التى تمت بموجبها عملية الهدم.. و أن هناك معلومات خطيرة سوف يكشف عنها للرأي العام فى الفترة القليلة القادمة.
